الريال اليمني يحافظ على استقراره أسبوعياً.. وفجوة الصرف بين صنعاء وعدن تظل واسعة

حافظ الريال اليمني على استقراره أمام الدولار والريال السعودي في تعاملات الخميس 10 سبتمبر 2026، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار حالة الجمود النسبي في سوق الصرف، خصوصاً في صنعاء.
وفي صنعاء، استقر الدولار عند 531 ريالاً للشراء و533 ريالاً للبيع، فيما بلغ الريال السعودي 139.8 ريالاً للشراء و140.2 ريالاً للبيع، دون تغير يُذكر مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأيام الماضية.
 وتؤكد بيانات أسعار الصرف المحلية استمرار هذه المستويات حتى 10 سبتمبر.
أما في عدن، فقد حافظ الدولار على مستوى 1554 ريالاً للشراء و1562 ريالاً للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 410 ريالات للشراء و413 ريالاً للبيع، لتبقى الفجوة بين سوقي صنعاء وعدن عند مستويات مرتفعة.
وبحساب الفارق، يصل الدولار في عدن إلى نحو 3 أضعاف سعره في صنعاء، بفارق يبلغ 1023 ريالاً في سعر الشراء و1029 ريالاً في سعر البيع.
 كما يبلغ الفارق في الريال السعودي 270.2 ريالاً للشراء و272.8 ريالاً للبيع.
ويعكس استمرار هذه الفجوة وجود سوقي صرف منفصلين داخل الاقتصاد اليمني، مع اختلاف الظروف النقدية والسيولة وآليات التداول بين مناطق البلاد، الأمر الذي يجعل استقرار الأسعار في كل منطقة منفصلاً إلى حد كبير عن الأخرى.
وعلى أساس أسبوعي، لا تشير الأسعار الحالية إلى موجة صعود أو هبوط جديدة للريال، بل إلى استقرار سعري هش يمكن أن يتغير سريعاً مع أي تطورات في السيولة أو حركة التحويلات أو القرارات النقدية.
ويظل هذا الاستقرار النسبي محدوداً في أثره على الاقتصاد الحقيقي، إذ إن ثبات سعر الصرف لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع والخدمات، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل وتفاوت الأسعار بين المناطق.
يدخل الريال اليمني نهاية الأسبوع عند مستويات تكاد تكون مطابقة لبداية الأسبوع، لكن استمرار الفارق الكبير بين صنعاء وعدن يظل أبرز مؤشر على عمق الانقسام النقدي في البلاد، ويجعل أي تحسن مستدام في قيمة العملة مرتبطاً بمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، وليس بمجرد ثبات الأسعار لفترة قصيرة.
أسعار الصرف غير ثابتة وقد تختلف من محل صرافة إلى آخر.