في خطوة بارزة لتعزيز نشاط سوق المال ودعم برنامج الطروحات الحكومية، يستعد بنك مصر لطرح نحو 30% من أسهم "بنك القاهرة" في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتتضمن الصفقة طرح أكثر من 4.5 مليار سهم مملوكة لثاني أكبر بنك حكومي، وسط توقعات بأن تصل قيمة الطرح إلى نحو 24 مليار جنيه، بما يعكس قوة المركز المالي للبنك ويجذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأعلن رئيس بنك القاهرة، حسين أباظة، أول من أمس، نية الإدارة المضي في طرح عام لأسهمه العادية، مستهدفاً إتمام الاكتتاب في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وبدء التداول خلال نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، بعد استكمال الموافقات الرقابية اللازمة، في خطوة تراهن عليها الحكومة لإعادة تنشيط برنامج الطروح الحكومية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إلى البورصة.
وبينما تأتي عملية الطرح للمرة السادسة منذ توجه الحكومة لخصخصة البنك على مدار 18 عاماً، صرح مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، بأن طرح بنك القاهرة يمثل "أقوى انطلاقة لبرنامج الطروحات الحكومية" الذي تستعد الحكومة لتنفيذه، متوقعاً أن يجذب الطرح سيولة من مؤسسات وجهات أجنبية تستثمر في السوق المصرية للمرة الأولى، ومُعرباً لوسائل الإعلام المحلية عن توقعاته بأن يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز نشاط سوق المال، بعد فترة شهدت تأجيلات متكررة لخطط بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة لـ"العربي الجديد"، إن طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة يمثل بداية لعملية الخصخصة التي بدأ البنك العمل عليها منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذه العملية بدأت في عامي 2008 و2018، وأن الأمور تبدو أكثر جدية حالياً مع تقييم قيمة السهم وتحديد قيمته العادلة.
وأوضح بدرة أن بنك مصر يطرح جزءاً من حصته في بنك القاهرة، مبيناً أن نسبة الـ30% المطروحة تمثل جزءاً من حصة بنك مصر في البنك، والتي كانت تبلغ نحو 45%، وأضاف أن الجزء المزمع طرحه في البورصة من المقرر أن يُطرح بنهاية شهر نوفمبر، وفقاً لما ورد على لسان المسؤولين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية لخصخصة البنك، وتضعه على الطريق الصحيح لاستكمال العملية.
وحول جدوى الطرح في ظل الأرباح المرتفعة التي حققتها البنوك الحكومية والمحلية خلال العامين الماضيين، قال بدرة إن الطرح يحقق مصلحة القطاع العام والمصلحة العامة، إلى جانب مصلحة البنك نفسه، من خلال دخول مساهمين جدد في ملكيته، موضحاً أن قيمة السهم جيدة وغير مرتفعة التكلفة، بما يتيح لأي شخص فرصة المساهمة في البنك، ومتوقعاً أن تكون القيمة السوقية للسهم بعد الطرح أكبر من القيمة المحددة له عند الطرح، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المساهمين.
وأشار إلى أن طرح البنك في البورصة يترتب عليه التزامات على الإدارة يتعلق بـ الإفصاح عن البيانات المالية كل ثلاثة أشهر، ونشر البيانات السنوية، والإعلان عن توزيعات الأرباح، بما يحقق مصلحة البنك والمساهمين فيه والمصلحة العامة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء جزء من أسهم البنك، كما أضاف بدرة أن بنك القاهرة من البنوك العريقة، وأن عمليات الإصلاح التي شهدها على مدار السنوات الماضية تدعم توقعاته بأن يكون العائد على السهم متناسباً مع العوائد التي تحققها البنوك الأخرى.
وقال الخبير المصرفي إن مشاركة المؤسسات العامة في الطرح، ولا سيما صناديق وزارة الأوقاف وصناديق التأمين، تسهم في تنويع قاعدة المساهمين، مشيراً إلى أن هذه الجهات تمثل عادة مستثمرين مؤسسيين يشاركون في العديد من الطروح. وعن طبيعة الطرح والمخاوف المرتبطة بتنفيذه بالتزامن مع طروح أخرى، قال بدرة إن طرح بنك مصرفي يختلف عن طرح الشركات الخاصة والصناعية والتجارية، معتبراً أن هذا النوع من الطروح يستهدف المستثمرين الذين يتجهون إلى الاستثمار في القطاع المصرفي.
في المقابل، يرى خبير البنوك والاستثمار رشاد عبده، أن طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة يرجع إلى حاجة الحكومة لتدمير موارد مالية لمواجهة عجز الموازنة وأعباء المديونية، مبيناً اتجاهها إلى بيع الأصول العامة باعتباره وسيلة للحصول على موارد مالية، في ظل ما وصفه بضعف قدرتها على توليد الإيرادات من مصادر أخرى.
وأشار إلى أن قيمة البنك ينبغي ألا تُقاس بأرباحه السنوية وحدها، بل يجب النظر إلى قيمته الإجمالية وأصوله وإمكاناته، بما يشمل شبكة فروعه ومقراته، معتبراً أن بنك القاهرة يمتلك مقومات تتيح له تحقيق قيمة كبيرة إذا استمر في العمل والنمو.
وأضاف أن الحكومة قد تستفيد من حصيلة الطرح في تحسين مؤشرات المديونية، لكنه تساءل عن جدوى بيع أصل يحقق أرباحاً كبيرة إذا كانت حصيلة البيع لا تتناسب مع قيمته الاقتصادية على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بتكرار محاولات طرح البنك، أوضح عبده أن عدم الوصول إلى السعر المستهدف قد يؤدي إلى إلغاء عملية الطرح، وفقاً للشروط المحددة لها، وأضاف أن المستثمرين قد يسعون إلى خفض السعر عندما يدركون أن الحكومة بحاجة إلى السيولة، بما قد يؤدي إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها التي تستهدفها الدولة. ولفت إلى أن الظروف الدولية وتراجع تدفقات الأموال الساخنة قد يؤثران في فرص نجاح الطرح، مشيراً إلى أن القرار النهائي ينبغي أن يرتبط بمدى تحقق السعر المستهدف، وليس بمجرد الرغبة في إتمام البيع.
واختتم عبده حديثه لـ"العربي الجديد" بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بمجرد بيع الأصول، بل بكيفية إدارة حصيلتها، ومدى انعكاس عمليات البيع على المديونية العامة، واستمرار قدرة الأصول المربحة على توليد إيرادات مستقبلية.
وفقاً لمصادر بنكية، تتضمن عملية الطرح بيع بنك مصر، بصفته المساهم البائع، 4.575 مليارات سهم من أسهم بنك القاهرة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر.
ويشمل الطرح شريحة خاصة للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، إلى جانب شريحة عامة للمستثمرين الأفراد داخل السوق المصرية.
وتتولى شركة "سي آي كابيتال" دور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، فيما تتولى مجموعة "إي إف جي هيرميس" المالية إدارة الطرح والترويج وتغطية الاكتتاب والتنسيق الدولي، بينما يعمل البنك على استيفاء الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وموافقة البورصة المصرية، وقدّر خبراء القيمة العادلة المحدثة للبنك بنحو 80 إلى 80.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 78 مليار جنيه في التقييم السابق، وفقاً للتقديرات المنشورة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي تصريحات صحافية، حذر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، من افتراض أن السوق ستستوعب تلقائياً طرح بنك القاهرة بالتزامن مع طرح شركات أخرى، مشيراً إلى أن فرص نجاح العملية المصرفية ستتأثر بالجدول الزمني للطرح ومدى تزامنه مع رد الأموال الفائضة إلى المكتتبين في الطرح الآخر، ومؤكداً أن طرح بنك القاهرة سيكشف مدى استعداد المستثمرين لتحويل اهتمامهم بالسوق المصرية إلى مشاركة فعلية، كما حذر من المبالغة في التفاؤل بنتائج صفقة واحدة، لأن الرسالة الموجهة للأسواق ستكون أقوى إذا أعقبت الطرح عمليات مكتملة أخرى وفقاً للشروط المعلنة.
يأتي الطرح في وقت يعزز فيه بنك القاهرة مركزه المالي، بعدما سجل إجمالي أصوله 561.2 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2026، مقابل 533 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، وبلغت القروض 280.3 مليار جنيه، مقابل ودائع بقيمة 443.9 مليار جنيه، فيما سجلت حقوق الملكية 66.8 مليار جنيه، ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.1%.
وفقاً لتحليل مالي نشره خبير البنوك ممدوح الولي على صفحته بـ"فيسبوك"، جاء بنك القاهرة في المركز الثالث عشر بين 30 بنكاً عاملاً في مصر من حيث مؤشر العائد على الأصول، بنسبة 3.03% خلال عام 2025، مستنداً إلى الأرقام وترتيب القوائم المالية المستقلة للبنوك عن العام نفسه، مع استبعاد 6 بنوك لم تعلن قوائمها المالية.
يمتلك بنك القاهرة شبكة تضم 233 فرعاً، بينها 143 فرعاً خارج القاهرة الكبرى، إلى جانب 2205 أجهزة صراف آلي، ويقدم خدماته لنحو 3.2 ملايين عميل، وفقاً لبيانات حديثة لبنك القاهرة.
أخبار تهمك:
شركات رائدة
https://economics360.net/category.php?id=3&sub=27
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3
أخبار الجامعات والمدارس
https://economics360.net/category.php?id=10
أخبار اليمن
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
اخبار العملات والمعادن
https://economics360.net/category.php?id=4
رياضة ومقالات
https://economics360.net/category.php?id=7