أوضح البنك المركزي المصري، أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإجراء محل التداول يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.
وأكد البنك المركزي، أن هذه الإجراءات لا يمتد أثرها إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي، على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مؤكدًا سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري.