تتعمق شركات العملات المشفرة في خدمات مالية هيمنت عليها البنوك تقليديًا، سعيًا إلى أداء دور في تسويات المشتقات بالولايات المتحدة، حيث تتغير ملكية مليارات الدولارات يوميًا.
يأتي هذا التوجه في وقت يوسع فيه المنظمون الخدمات التي تستطيع شركات الائتمان تقديمها، حتى بينما تطعن مجموعات مصرفية تقليدية في أجزاء من الإطار التنظيمي الذي يحكم توسع شركات العملات المشفرة في أنشطة شبيهة بالأنشطة المصرفية.
يوضح قرار صدر في 5 نوفمبر عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) هذا التحول؛ إذ سمح لغرف مقاصة المشتقات باستخدام شركات ائتمان لإجراء التسويات اليومية مع أعضاء المقاصة، وهي وظيفة كانت لوائح الهيئة تقصرها سابقًا على البنوك.
قد يخلق الإعفاء فرصًا تجارية جديدة لأمناء حفظ العملات المشفرة الخاضعين للتنظيم، لكن طبيعته القابلة للإلغاء والتغيرات في المشهد السياسي الأمريكي تثيران تساؤلات حول استدامة هذا الانفتاح التنظيمي.
شركات العملات المشفرة تستهدف تسويات مشتقات بمليارات الدولارات يوميًا
يعطي حجم أعمال تسوية المشتقات بعض المنظور حول هذه الفرصة.
حوّلت مجموعة CME، وهي واحدة من أكبر مشغلي أسواق المشتقات في العالم، متوسط 8.7 مليار دولار في كل يوم عمل عبر أنظمة المقاصة التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفاعًا من 6.7 مليار دولار يوميًا في عام 2025، وفقًا للإفصاحات التنظيمية.
تمثل هذه الأرقام أموالًا حُوّلت بين شركات المقاصة لتسوية المكاسب والخسائر، لا الرسوم التي تكسبها بنوك التسوية. ومع ذلك، فهي توضح حجم التدفقات المالية التي تدعمها البنية التحتية التي قد تساعد شركات الائتمان على توفيرها بصورة متزايدة.
أصدرت شعبة المقاصة والمخاطر التابعة لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إعفاءً من إجراءات الإنفاذ في 5 نوفمبر، عقب طلب قدمته غرفة مقاصة المشتقات Nodal Clear في 29 أكتوبر، ما يسمح لغرف المقاصة باستخدام شركات الائتمان في التسويات اليومية إذا استوفت متطلبات التقييم والمراقبة نفسها المطبقة على بنوك التسوية التقليدية.
يعالج القرار تناقضًا بين القانون الفيدرالي للسلع، الذي يسمح بإيداع أموال العملاء لدى البنوك أو شركات الائتمان، واللائحة 39.14 لهيئة تداول السلع الآجلة، التي تعرّف بنوك التسوية بأنها البنوك فقط.
أقامت Nodal Clear شراكة مع Coinbase في عام 2025 لدمج USDC في تداول العقود الآجلة الأمريكية. وكانت Coinbase Custody Trust متوقعة بالفعل لتقديم خدمات التسوية اليومية بموجب الترتيب، وفقًا لما علمته كوينتيليغراف.
ذو صلة: توسع هيئة تداول السلع الآجلة الإعفاء التنظيمي لمقدمي برمجيات التداول السلبي
وسّعت شركات عملات مشفرة أخرى أيضًا خدماتها المالية المؤسسية. ففي 4 نوفمبر، أطلقت BitGo قسم الأسواق العالمية، وجمعت بين قدرات تداول المشتقات والتمويل وإدارة الضمانات والتسوية.
دخل ميثاق بنك الائتمان الوطني التابع لـCoinbase حيز التنفيذ أيضًا في 6 نوفمبر ، ما يسمح لشركة Coinbase National Trust Company، وهي كيان منفصل عن Coinbase Custody Trust، بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية تحت إشراف فيدرالي.
كما حصلت عدة شركات عملات مشفرة كبرى على موافقات لبنوك ائتمان وطنية أمريكية خلال الأشهر الماضية، من بينها Circle وRipple وCrypto.com وBridge المملوكة لشركة Stripe. وتعكس المواثيق، التي منحها مكتب مراقب العملة (OCC)، توسع القطاع في الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
البنوك التقليدية تعترض على توسع دور شركات العملات المشفرة
أثار توسع شركات الائتمان المتخصصة اعتراضات من مجموعات مصرفية تقليدية.
في أكتوبر، رفعت الرابطة المستقلة لمصرفيي أمريكا دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة، بحجة أن قواعد ميثاق بنك الائتمان الوطني قد تسمح لشركات العملات المشفرة بممارسة أنشطة مصرفية معينة دون استيفاء جميع المتطلبات المفروضة على البنوك التقليدية.
تعكس الدعوى القضائية خلافًا أوسع حول كيفية تنظيم المؤسسات المالية المتخصصة مع توسعها في خدمات تقدمها البنوك أيضًا.
قال كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لغرفة الاقتصاد الرقمي، لكوينتيليغراف إن إعفاء هيئة تداول السلع الآجلة لا يضع شركات الائتمان في موقف أفضل أو أسوأ من البنوك التقليدية.
وقال كاربون إن شركات الائتمان والبنوك تتنافس بالفعل على الخدمات المسموح بها بموجب مواثيقها الخاصة، مضيفًا أن القرار يمنح غرف المقاصة خيارات أكثر دون منع البنوك من الاحتفاظ بأعمالها. وقال: «ميثاق شركة الائتمان ليس طريقًا مختصرًا لتجاوز التنظيم».
الإعفاء القابل للإلغاء يواجه مشهدًا تنظيميًا متغيرًا
رغم الفرص المحتملة، يترك قرار هيئة تداول السلع الآجلة تساؤلات حول مدى قدرة شركات الائتمان على ترسيخ دور طويل الأمد في تسويات المشتقات.
أصدرت الهيئة خطاب عدم اتخاذ إجراء بدلًا من تعديل لوائحها رسميًا. وينص الخطاب على أن موظفي هيئة تداول السلع الآجلة لن يوصوا باتخاذ إجراء إنفاذ ضد غرف المقاصة التي تستخدم شركات الائتمان في التسويات اليومية إذا استوفت شروطًا محددة.
وعلى خلاف تعديل رسمي للقاعدة، الذي يتطلب عمومًا إجراء إشعار وتعليق علني، فإن إعفاء الموظفين من اتخاذ إجراء لا يغير اللائحة الأساسية ويمكن سحبه.
قال جوردان ييغلي، وهو مساهم في شركة Buchanan Ingersoll & Rooney، لـ«كوينتيليغراف»: «قد يؤدي تغيير قيادة الهيئة إلى سحب خطاب هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). وسيكون من الضروري اتخاذ إجراء رسمي أكثر من جانب الهيئة، مثل تعديل اللائحة، لتجنب هذا الخطر المحتمل».
يأتي هذا الغموض في لحظة ذات أهمية سياسية للهيئة. ولا يزال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مايكل سيليغ، مفوض الهيئة الوحيد، رغم أن الهيكل القانوني ينص على وجود خمسة مفوضين. ويقود سيليغ الهيئة منذ ديسمبر 2025، تاركًا أربعة مقاعد شاغرة، بينما توسّع الهيئة عملها في أسواق الأصول الرقمية.
يتغير المشهد السياسي أيضًا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، التي فاز فيها الديمقراطيون بالسيطرة على غرفتي الكونغرس.
وسيتمتع الكونغرس المقبل، الذي يتولى مهامه في يناير، بسلطة أكبر لتدقيق الأجندة التنظيمية لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). كما يضطلع مجلس الشيوخ بدور في التصديق على المرشحين لشغل مقاعد المفوضين الشاغرة في الهيئة، بينما تشرف لجنتا الزراعة في مجلسي الشيوخ والنواب على الجهة التنظيمية.
وقد يتولى السيناتور شيرود براون، الذي فاز بسباق مجلس الشيوخ في أوهايو في 3 نوفمبر رغم إنفاق أكثر من 60 مليون دولار ضده من لجان العمل السياسي المدعومة من قطاع العملات المشفرة، دورًا بارزًا في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
أخبار الكريبتو
أخبار تهمك:
شركات رائدة
https://economics360.net/category.php?id=3&sub=27
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3
أخبار الجامعات والمدارس
https://economics360.net/category.php?id=10
أخبار اليمن
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
اخبار العملات والمعادن
https://economics360.net/category.php?id=4
رياضة ومقالات
https://economics360.net/category.php?id=7