المصرف خلف الشاشات: كيف تصنع الحوكمة قيمة لا يراها العميل

*بقلم: حمزة الشرعبي

عندما يدخل العميل إلى المصرف، يرى أمامه مشهداً مألوفاً: موظفاً خلف منصة، صرافاً آلياً، تطبيقاً على الهاتف، وشاشات تعرض الأرقام. يرى حسابه، وتمويله، وتحويلاته، لكن خلف هذا المشهد، ثمّة مصرف آخر لا يراه: مصرف تُناقش فيه المخاطر، وتُرفض قرارات، ويُعاد تقييم صفقات، ويطرح موظف الامتثال أسئلة مزعجة في لحظتها، وتقول إدارة المخاطر "لا" عندما تكون "نعم" أسهل. وفي المصرف الإسلامي، هناك هيئة شرعية تسأل: "هل هذا صحيح مالياً فحسب، أم صحيح أيضاً شرعاً؟"

كل هذا يحدث بعيداً عن عين العميل، لكن المفارقة أن هذه الأشياء التي لا يراها هي التي تحدد قيمة المصرف وقدرته على البقاء.

من هنا يبدأ السؤال: هل الحوكمة تكلفة يتحملها المصرف، أم استثمار لا يستطيع الاستغناء عنه؟

في رأيي، هذا السؤال لم يعد ترفاً إدارياً، بل أصبح سؤالاً اقتصادياً. فالمصرف ليس مجرد مكان تتحرك فيه الأموال، بل مؤسسة تقوم على الثقة. والثقة في العمل المصرفي ليست شعاراً تسويقياً؛ إنها أصل اقتصادي حقيقي. فإذا اهتزت الثقة، تغير سلوك المودع، وتغير قرار المستثمر، وارتفعت تكلفة المخاطر. وتشير الدراسات إلى أن الالتزام بالحوكمة الجيدة يعزز ثقة الجمهور في النظام المصرفي ويحمي حقوق المودعين والمساهمين.

لكن، ما هي الحوكمة حقاً؟

لو سألت موظفاً مصرفياً، قد يقول: سياسات، لجان، صلاحيات، محاضر، موافقات، رقابة، تدقيق، امتثال، كل هذا صحيح، لكنه ليس الصورة الكاملة.

الحوكمة في جوهرها هي الإجابة عن أسئلة أبسط وأكثر خطورة: من يقرر؟ ولماذا قرر؟ وبناءً على أي معلومات؟ ومن يراقب القرار؟ وماذا يحدث إذا كان القرار خاطئاً؟ والأهم: هل توجد داخل المؤسسة جهة تستطيع أن تقول "لا" عندما تكون كلمة "نعم" أكثر راحة؟ الحوكمة ليست كثرة التوقيعات، بل جودة القرار الذي تقف خلفه تلك التوقيعات.

وهل الحوكمة تمنع الأخطاء؟

لا. الحوكمة الجيدة لا تعني أن المصرف لن يخطئ، فالمخاطر جزء من النشاط المصرفي، لكن الفرق بين مصرف وآخر هو: كيف يكتشف الخطأ، ومتى يكتشفه، ومن يستطيع إيقافه، وهل يتعلم منه؟ المصرف الناضج لا يبني نظامه على وهم "عدم الخطأ"، بل على اكتشاف الخطأ مبكراً، واحتواء أثره، ومعرفة سببه، ومنع تكراره، هنا تكمن أهمية الحوكمة كأداة لحماية النظام المصرفي من المخاطر وتحسين الأداء.

لكن، ألا تعني الحوكمة مزيداً من التعقيد؟

هنا يمكن أن نختلف، فليس كل ما يسمى "حوكمة" جيداً؛ فقد تتحول إلى بيروقراطية تُعطل القرار، وتصبح النماذج أكثر أهمية من مضمونها، الفرق بين الحوكمة والبيروقراطية أن الأولى تحمي القرار، بينما الثانية تؤخره، السؤال ليس: كم توقيعاً لدينا؟ بل: هل التوقيع أضاف قيمة حقيقية؟

ومتى تصبح الحوكمة ذات قيمة اقتصادية؟

عندما تمنع خسارة. وهذه واحدة من أغرب المفارقات في عالم المصارف. أحياناً تكون أعظم قيمة صنعتها إدارة المخاطر أو التدقيق هي خسارة لم تحدث أصلاً، لن تظهر في قائمة الدخل، لكنها قد تكون السبب في أن المصرف لم يدخل صفقة غير مناسبة، أو لم يمنح تمويلاً عالياً، أو اكتشف احتيالاً قبل أن يتضخم، ومن هنا يصبح من الخطأ قياس الحوكمة فقط بما تكلفه، بل بما تحميه أيضاً.

والسؤال الأصعب: هل الحوكمة عدو الربحية؟

قد تبدو كذلك ظاهرياً: إجراءات تؤخر إطلاق المنتج، تمويل يُرفض، صفقة تحتاج مراجعة إضافية، لكن دعونا نسأل بطريقة مختلفة: هل كل عملية مربحة هي عملية جيدة؟ بالتأكيد لا، الربحية وحدها لا تكفي للحكم على القرار المصرفي؛ القرار الجيد هو الذي يوازن بين العائد والمخاطر والسيولة ورأس المال والالتزام والاستدامة، الحوكمة لا تحارب الربحية، بل تجعلها قابلة للاستمرار.

وماذا عن التكنولوجيا؟

المصرف اليوم يستطيع فتح حساب خلال دقائق، وتنفيذ تحويلات لحظية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، فهل أصبحت التكنولوجيا بديلاً عن الحوكمة؟ العكس تماماً، كلما أصبح المصرف أكثر ذكاءً تقنياً، أصبح أكثر حاجة إلى حوكمة ذكية.

الخوارزمية تستطيع اكتشاف نمط، لكن من يحدد هل هذا النمط يمثل خطراً؟ الذكاء الاصطناعي يقترح قراراً، لكن من يتحمل مسؤوليته؟ التكنولوجيا ترفع السرعة، أما الحوكمة فتحدد حدود القرار ومسؤوليته، مستقبل المصرف ليس لمن يملك أكبر عدد من التقنيات، بل لمن يستطيع الجمع بين السرعة والأمان والثقة.

وفي المصارف الإسلامية، هناك سؤال إضافي:

هل المنتج متوافق مع أحكام الشريعة؟ هنا تصبح الحوكمة الشرعية جزءاً من منظومة الحوكمة المؤسسية، لا وظيفة منفصلة تأتي في نهاية السلسلة، إذا شاركت الحوكمة الشرعية منذ مرحلة التصميم، تصبح الرقابة وقائية بدلاً من تصحيح لاحق.

الحوكمة الشرعية تساهم في الرفع من كفاءة المصارف الإسلامية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي بمثابة صمام الأمان الذي يحفظها من الأزمات.

من المسؤول عن الحوكمة؟

قد تكون الإجابة السريعة: إدارة الحوكمة، لكنها إجابة ناقصة، الحوكمة ليست وظيفة يمكن تحميلها لإدارة واحدة، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتمتد إلى المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، وفي المصارف الإسلامية إلى منظومة الرقابة الشرعية.

لكن هناك عنصراً لا تستطيع أي لائحة أن تفرضه بسهولة: الثقافة، فالمؤسسة قد تمتلك أفضل السياسات في العالم، لكنها ستظل معرضة للخطر إذا كان الموظف يخاف من الإبلاغ، أو إذا كانت الإدارة لا تريد سماع الأخبار السيئة، أو إذا أصبحت النتائج أهم من طريقة تحقيقها.

كيف نقيس جودة الحوكمة إذن؟

ليس بعدد اللوائح أو الاجتماعات أو التقارير، بل بأسئلة مثل: كم قرار سيئ تم منعه؟ كم مخاطرة اكتُشفت مبكراً؟ هل يستطيع مسؤول المخاطر الاعتراض؟ هل يستطيع المدقق أن يقول الحقيقة دون خوف؟ هل يستطيع الموظف الإبلاغ عن خلل؟ هل تستطيع الرقابة الشرعية أن تقول "لا" عندما يلزم؟ هذه الأسئلة أكثر أهمية من عدد صفحات دليل الحوكمة.

في النهاية، المصرف الذي لا نراه.

في كل مرة نستخدم فيها خدمة مصرفية، هناك مصرف آخر لا نراه: مصرف خلف الشاشات، خلف الأنظمة، خلف إدارة المخاطر، خلف التدقيق والامتثال، وفي المصارف الإسلامية، خلف منظومة الرقابة الشرعية، العميل لا يرى تفاصيل هذه المنظومة، لكنه يعيش نتائجها كل يوم: عندما تكون أمواله أكثر أماناً، وعندما يجد مصرفه قادراً على الاستمرار، وعندما لا تتحول مشكلة صغيرة إلى أزمة كبيرة.

لذلك، ربما حان الوقت لإعادة تعريف الحوكمة:

ليست الجهة التي تقف في طريق الأعمال، بل الجهة التي تجعل الأعمال قابلة للاستمرار، ليست وظيفتها أن تمنع المصرف من المخاطرة، بل أن تمنعه من المخاطرة التي لا يفهمها، ليست مهمتها أن تقول "لا" دائماً، بل أن تجعل المؤسسة تعرف متى تقول نعم، ومتى تقول لا، ولماذا.

في عالم مصرفي تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه المخاطر، قد يكون التطبيق الأسرع ميزة، وقد يكون المنتج الأكثر ابتكاراً ميزة، لكن الميزة التي تحمي كل هذه الأشياء من الانهيار هي الثقة، والثقة لا تُبنى بالإعلان، بل تُبنى بالحوكمة.

ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن تسأله المصارف اليوم ليس: "كم تكلفنا الحوكمة؟" بل السؤال الأكثر نضجاً: "كم تساوي المؤسسة التي تحميها الحوكمة؟"

---

مصادر للاستزادة (باللغة العربية):

1. مفهوم الحوكمة المصرفية وأهميتها: دراسة أكاديمية تناولت تعريف الحوكمة المصرفية وأهدافها في حماية حقوق المودعين والمساهمين وتحقيق الاستقرار المالي.

2. الحوكمة كأسلوب رقابي في الجهاز المصرفي: بحث يوضح دور الحوكمة في حماية النظام المصرفي من المخاطر وتحسين الأداء، استناداً إلى تعريف بنك التسويات الدولية (بازل).

3. الحوكمة في المصارف الإسلامية: دراسة تحليلية تناولت جهود الهيئات التنظيمية في وضع أطر للحوكمة تتلاءم مع خصائص المصارف الإسلامية، وأهمية تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية.

4. دور الحوكمة المصرفية والشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية: دراسة تطبيقية على تجربة مصرف السلام، توصلت إلى أن الحوكمة السليمة هي صمام الأمان للمصارف الإسلامية.

5. الحوكمة والتحول الرقمي: أبحاث تناولت تداعيات الرقمنة على حوكمة النظام المصرفي وأهمية الحوكمة الإلكترونية.

6. معايير الحوكمة الدولية والإسلامية: مراجع توضح مبادئ لجنة بازل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى معايير أيوفي (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية.

7. حوكمة العمل المصرفي في النظام السعودي: رسالة ماجستير تناولت تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في السعودية ودور البنك المركزي في تعزيزها.

 * باحث متخصص في الاقتصاد والتدقيق الشرعي والرقابة المصرفية

أخبار تهمك:
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3

أخبار الجامعات والمدارس

https://economics360.net/category.php?id=10

أخبار اليمن

https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28