​يواصل سوق الصرف اليمني تكريس انقسامه النقدي الحاد مع تداولات الإثنين (7 سبتمبر 2026)، حيث تكشف المؤشرات السعرية عن فجوة اتساع عميقة تتجاوز نسبة 190% في قيمة العملة المحلية بين صنعاء وعدن، ما يعكس أزمة مالية هيكلية تلقي بظلالها المباشرة على حركة التجارة الداخلية والقدرة الشرائية للمواطنين.

​المشهد السعري في الأسواق المحلية
​سوق صنعاء: يحافظ الريال على ثبات نسبي مدفوعاً بضوابط نقدية مشددة ومنع تداول الإصدارات المطبوعة حديثاً، حيث استقر الدولار عند 531 ريالاً للشراء و533 ريالاً للبيع، بينما سجل الريال السعودي 139.8 ريالاً للشراء و140.2 ريالاً للبيع.

​سوق عدن: تستمر الضغوط التضخمية في إنهاك العملة نتيجة تذبذب المعروض النقدي والطلب المرتفع على النقد الأجنبي، إذ بلغ الدولار 1554 ريالاً للشراء و1562 ريالاً للبيع، في حين وصل السعودي إلى 410 ريالات للشراء و413 ريالاً للبيع.
​الأبعاد التحليلية للأزمة النقدية
​أعباء الحوالات والتجارة البينية: تترجم هذه الفجوة النقدية الضخمة إلى عمولات ورسوم تحويل باهظة على حركة الأموال بين المحافظات، مما يرفع تكاليف سلاسل الإمداد ونقل السلع الأساسية بين مختلف المناطق.

​هشاشة استقرار الأسعار: تخضع التعاملات اليومية لحالة من عدم اليقين والمضاربة، حيث يؤكد الفارق بين أسعار البيع والشراء حساسية السوق العالية لأي نقص في السيولة من العملات الأجنبية.

​يفرض هذا الواقع المزدوج تحديات معيشية قاسية على المستهلك النهائي جراء التضخم وارتفاع تكلفة الواردات، ما يجعل توحيد واستقرار السياسات المصرفية المطلب الأساسي لوقف تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.