في إطار متابعة التفاهمات المنبثقة عن اجتماع مدينة "طبرقة" التونسية نهاية العام الماضي، عقد ولاة الشريط الحدودي من الجزائر وتونس اجتماعا يوم أمس الأربعاء بالجزائر.
استهدف اللقاء دراسة آليات تحويل المناطق الحدودية إلى أقطاب اقتصادية وإنتاجية، مع معالجة العقبات التنموية وظاهرة التهريب، ووضع أطر عملية لإقامة مشاريع استثمارية وخدمية مشتركة ترتقي بالمستوى المعيشي وتسهل حركة التنقل بين البلدين.
واقترح مدير التعاون بوزارة الداخلية الجزائرية كمال كايلي "تشكيل لجان تقنية قطاعية مشتركة موسعة بين البلدين لدراسة مشروعات التعاون ومتابعتها".
وقال والي الوادي جنوب شرقي الجزائر العربي بهلول إن هذا الاجتماع، الثاني من نوعه، يؤكد وجود رغبة في تنشيط اقتصاد البلدين من خلال استحداث مشروعات إنتاجية وصناعية جديدة توفر المنتجات وفرص العمل لليد العاملة المؤهلة، وإدراج تنمية المناطق الحدودية ضمن استراتيجية مشتركة تستثمر مقومات البلدين وإمكاناتهما القابلة للشراكة.
ويشارك في الاجتماع عن الجانب الجزائري ممثلون عن الوادي وورقلة وتبسة وبئر العاتر وسوق أهراس والطارف، فيما يشارك عن الجانب التونسي ولاة توزر وقفصة والكاف والقصرين وجندوبة وقبلي وتطاوين.
واعتبر المدير المركزي بوزارة الداخلية التونسية إبراهيم الدهماني، خلال الاجتماع، أن مبادرة التعاون والشراكة لتنمية المناطق الحدودية وترقيتها "خطوة مهمة لتذليل العقبات التي تحول دون تجسيد استراتيجية الشراكة بين البلدين، بالتنسيق والتشاور في القطاعات ذات الصلة المباشرة باحتياجات المواطنين".
وتتقاسم الجزائر وتونس شريطا حدوديا حيويا يشهد حركة تنقل واسعة ونشاطا تجاريا، تعززا بإطلاق خطوط نقل برية وسككية بين البلدين، ويجري، منذ أغسطس/آب 2025، تسيير قطار يومي يربط مدينة عنابة شرقي الجزائر بمحطة برشلونة وسط العاصمة التونسية، إلى جانب خط للحافلات يربط عنابة بتونس العاصمة.
كما تتوفر بين البلدين تسعة معابر برية تشهد حركة تنقل كبيرة، خصوصا من الجانب الجزائري خلال موسم السياحة الصيفي، ومن الجانب التونسي في الفترة التالية له، وفي ظل تعثر السياسات الحكومية في البلدين في إرساء نموذج أكثر فاعلية لتنمية المناطق الحدودية وإقامة مشروعات فيها، ظلت هذه المناطق تواجه صعوبات تنموية منذ عقود، أتاحت لشبكات التهريب التوسع، خاصة في السلع والوقود الجزائري.
ودفع ذلك الجزائر، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى اتخاذ تدابير للحد من استنزاف الوقود عبر الحدود، خاصة مع تونس، وفرض ضريبة تصاعدية على الوقود عند خروج السيارات من الجزائر، تتزايد قيمتها مع تكرار الخروج في اليوم نفسه.
ويدفع السائق خمسة آلاف دينار (نحو 35 دولارا)، عند الخروج للمرة الثانية في اليوم نفسه، وعشرة آلاف دينار (نحو 70 دولارا)، عند الخروج للمرة الثالثة، فيما يرتفع المبلغ إلى 25 ألف دينار جزائري عند تسجيل الخروج للمرة الرابعة، وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد اقترح على الجانب التونسي إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بين البلدين، لتعزيز المبادلات التجارية والمساهمة في تنمية المناطق الحدودية وتوفير فرص عمل لسكانها.
وناقش مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في اجتماع عقد في يناير/كانون الثاني الماضي بالجزائر، خطة لتطوير المناطق الحدودية المشتركة عبر إقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية واستقطاب مشروعات مشتركة، لدعم مقومات الأمن والاستقرار فيها.
وقال الخبير في قضايا تنمية المناطق الحدودية عمار الجامعي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك إرادة سياسية واضحة في ما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، وأكثر من آلية للتنسيق على مستوى الولاة والجمارك والجامعات الحدودية، لكن حتى الآن لم يتبلور تصور واضح وعملي أو مشروعات حقيقية تكرس هذه الرغبة السياسية وتعكس بجدية الخطوات القائمة".
وأضاف أن "المناطق الحدودية ظلت دائما ضمن حلقة من المشكلات المستمرة نتيجة غياب التنمية وفرص العمل للشباب وضعف الخدمات، خاصة من الجانب التونسي، وهذا يخلق في الغالب مشكلات التهريب والصعوبات الأمنية وغيرها، ما يفرض على الجزائر وتونس تسريع صياغة خطة عملية لتطوير هذه المناطق وتحويلها من مناطق متأزمة إلى مناطق ذات اقتصاد نشط".
أخبار تهمك:
شركات رائدة
https://economics360.net/category.php?id=3&sub=27
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3
أخبار الجامعات والمدارس
https://economics360.net/category.php?id=10
أخبار اليمن
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
اخبار العملات والمعادن
https://economics360.net/category.php?id=4
رياضة ومقالات
https://economics360.net/category.php?id=7