2.2 تريليون ريال موجودات البنوك القطرية خلال أغسطس

نمو متوازن في الموجودات والائتمان والسيولة المحلية

الدوحة الراية:

عكستْ مؤشراتُ القطاع المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي نموًا إيجابيًا في إجمالي الموجودات، وحجم الودائع والتسهيلات الائتمانية، والسيولة المحلية على أساسا سنوي.

وحسب البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي، فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية خلال أغسطس 2026 لتصل إلى 2.2 تريليون ريال، مقابل 2.11 تريليون ريال في نهاية أغسطس 2025، وبنمو على أساسٍ سنوي يبلغ 4.27%، كما نمت 0.46% على أساس شهري، و2.33% منذ بداية العام. ودعم نموّ الموجودات ارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 30.5 % عند 394.3 مليار ريال في نهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 302.12 مليار خلال أغسطس 2025. وبلغت الموجودات المحلية للبنوك التجارية نحو 1.75 تريليون ريال، مقارنةً مع 1.74 تريليون ريال في أغسطس 2025، بزيادة 0.57%.

ودائع العملاء

وكشفت بياناتُ مصرف قطر المركزي، أنَّ قيمة ودائع العملاء في البنوك بلغت نحو 1.06 تريليون ريال، مقابل 1.05 تريليون ريال في نهاية أغسطس 2025، بزيادة على أساس سنوي تبلغ 0.95% .

وقادت ودائع القطاع الخاص النمو السنوي في أداء مجمل الودائع، إذ ارتفعت بنحو 3.11% على أساس سنوي عند 498.67 مليار ريال، فيما بلغت قيمة ودائع القطاع العام نحو 362.4 مليار ريال.

التسهيلات الائتمانية

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية في قطر قد بلغت قيمتها الإجمالية خلال أغسطس 2026 نحو 1.49 تريليون ريال، مقابل1.41 تريليون ريال في أغسطس 2025، بزيادة نسبتها نحو 5.67 % على أساس سنويّ. وقد توزّعت التسهيلات الائتمانية على النحو التالي: 307.3 مليار ريال للخدمات، 188.65 مليار ريال للاستهلاك، 182.27 مليار ريال للعقارات، 38.97 مليار ريال للمقاولين، 12.18 مليار ريال للصناعة، 216.75 مليار ريال للتجارة العامة، 392.92 مليار ريال للقطاع العام.

السيولة المحلية

وكشفَت البياناتُ الشهريةُ ارتفاعًا في السيولة المحلية (عرض النقد 2) خلال أغسطس 2026 بنحو 3.44% عند 767.15 مليار ريال، مقارنةً مع 741.66 مليار ريال في أغسطس 2025.

وأشارت البياناتُ إلى أن قيمة النقد المُصدر بلغت خلال أغسطس نحو 20.46 مليار ريال، بارتفاع 1.64% مقابل 20.13 مليار ريال خلال أغسطس 2025.

نموّ مُتوازن

وتعكسُ مؤشراتُ القطاع المصرفي القطري خلال أغسطس 2026 استمرار قوَّة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي، في ظلِّ نموّ متوازن في الموجودات والائتمان والسيولة المحلية.

ويكتسب ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية إلى نحو 2.2 تريليون ريال أهمية خاصة، لا سيما مع نموها سنويًا بنسبة 4.27%، بما يؤكّدُ استمرارَ توسع الميزانية المصرفية وتنامي قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد.

ويبرزُ في هذا السياق النموُّ القوي للموجودات الأجنبية بنسبة 30.5% إلى 394.3 مليار ريال، وهو ما يعكس تحسنًا في المراكز الخارجية للبنوك وتعزيز قدرتها على إدارة السيولة وتنويع الأصول، بينما حافظت الموجودات المحلية على استقرار نسبي.

وفي المقابل، سجلت ودائع العملاء نموًا محدودًا بلغ 0.95%، مع أداء أكثر نشاطًا لودائع القطاع الخاص التي ارتفعت 3.11%، مقابل استقرار ودائع القطاع العام، ويشير ذلك إلى استمرار مساهمة القطاع الخاص في دعم قاعدة التمويل المصرفي.

أما الائتمان، فقد شكل أحد أبرز مؤشرات النشاط، بعدما ارتفعت التسهيلات إلى 1.49 تريليون ريال بنمو سنوي 5.67%. ويعكس هذا النمو استمرار البنوك في تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد، من الخدمات والتجارة والعقارات إلى الاستهلاك والقطاع العام.

كما يمثل ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 3.44% إلى 767.15 مليار ريال مؤشرًا داعمًا للنشاط الاقتصادي والاستهلاك والاستثمار، مع بقاء النقد المصدر عند مستويات مستقرة نسبيًا.

وبصورة عامة، تكشف هذه المؤشرات عن قطاع مصرفي يتمتع بمتانة وسيولة وقدرة تمويلية متنامية، مع استمرار الائتمان والموجودات الأجنبية والسيولة في قيادة النمو المصرفي خلال العام الجاري.

أخبار تهمك:
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3

أخبار الجامعات والمدارس

https://economics360.net/category.php?id=10

أخبار اليمن

https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28