يُسهم توسع الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية في تحفيز نمو القطاع العقاري والارتقاء بآفاقه، مدفوعاً بزيادة الأعمال الإنشائية ومتطلبات التشغيل المرتبطة بهذه المشاريع.
وأشار تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، إلى أن خطط طرح مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار (نحو 10.5 مليارات دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة تشمل مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس حجم النشاط المتوقع في مجالات تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن أثر تطوير البنية التحتية لا يقتصر على مرحلة الإنشاء، إذ يسهم تحسين شبكات النقل والمرافق في رفع كفاءة المناطق القائمة، ويهيّئ مواقع أخرى لاستيعاب مشاريع سكنية وتجارية وفق احتياجاتها واستخداماتها المعتمدة.
وحسب تقرير الأصمخ يوفر تنفيذ المشاريع المزمعة أعمالاً لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية وموردي مواد البناء ومقدمي الخدمات الفنية، بينما قد تشجع العقود الجديدة الشركات المحلية على توسيع طاقاتها وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وتتيح مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وتنفيذها وتشغيلها، نماذج مختلفة للاستثمار، وتفتح المجال أمام شركات متخصصة للمساهمة في إدارة المرافق والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب أنشطة التطوير العقاري التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 خصصت 62.8 مليار ريال (نحو 17.2 مليار دولار) للمصروفات الرأسمالية الكبرى، وهو ما يبرز مكانة الإنفاق الاستثماري ضمن أولويات الموازنة، إلى جانب المشاريع المزمع طرحها خلال الأعوام المقبلة.
وتوقع التقرير أن يرفع التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، الطلب على مبانٍ إدارية ومرافق تجارية ومستودعات ومساحات خدمية، غير أن فرص كل فئة ترتبط بخصائص الموقع ومواصفات العقار ومتطلبات الجهات المستفيدة.
ولفت إلى أن الاستجابة لهذا الطلب، تستلزم دراسة المعروض القائم ومعدلات الإشغال وتكاليف التطوير قبل إطلاق مشاريع جديدة، لضمان ملاءمة المنتج العقاري للاحتياجات الفعلية وتحقيق عائد يتناسب مع حجم الاستثمار.
وسيكون الأثر الاقتصادي للمشاريع المعلنة تدريجياً، ويتوقف على مواعيد طرحها وترسيتها ومراحل تنفيذها، فضلاً عن مدى مشاركة الشركات المحلية، ولذلك قد تختلف انعكاساتها بين منطقة وأخرى وبين المنتجات العقارية.
وأكد التقرير على أهمية المواءمة بين التخطيط للمشاريع الاقتصادية والتوسع العمراني، حتى تستند الاستثمارات العقارية الجديدة إلى احتياجات واضحة، وبما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وشهدت مؤشرات السوق العقاري تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، وأظهرت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الأربعين من العام الجاري، انخفضت 30.9% إلى 482.4 مليون ريال، على أساس أسبوعي و20 % على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 118 عقداً بتراجع أسبوعي 15.1 %، وانكماش سنوي 21.9 %.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الرهن، أشارت "عقارات" إلى انخفاض عقود الرهن العقاري خلال الأسبوع المذكور بنسبة 53.8% إلى 27 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 1.04 مليار ريال، وارتفاع 198.4% على أساس سنوي.
وبالنسبة لمؤشرات الإيجارات، أشارت "عقارات" إلى تسجيل 518 عقد إيجار بقيمة 4.49 ملايين ريال، مسجلة تراجعاً أسبوعياً في القيمة بـ 58.6 %، و91.5 % على أساس سنوي، وتراجعاً في عدد العقود بنسبة 56.6 % على أساس أسبوعي و89 %على أساس سنوي.
العربي الجديد
أخبار تهمك:
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3
أخبار الجامعات والمدارس
https://economics360.net/category.php?id=10
أخبار اليمن
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
اخبار العملات والمعادن
https://economics360.net/category.php?id=4
رياضة ومقالات
https://economics360.net/category.php?id=7