يتجه العراق إلى توسيع قاعدة الضرائب والرسوم ضمن مشروع موازنة عام 2027، في إطار مساعيه لتعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من اتساع العجز المالي، الذي تُقدّر قيمته بنحو 43 تريليون دينار عراقي، ما يعادل قرابة 32.8 مليار دولار.
وتأتي هذه التوجهات في ظل ضغوط مالية متزايدة وتحديات تتعلق بالاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الضريبية والرسوم الجديدة إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشمل المقترحات المتداولة فرض ضرائب ورسوم على خدمات الاتصالات والإنترنت والسفر، وتوسيع الجباية في قطاعات تجارية وخدمية متعددة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تتعلق بضعف الإيرادات غير النفطية واستمرار الاعتماد على العائدات النفطية لتمويل الجزء الأكبر من الإنفاق العام.
وبحسب تفاصيل منشورة عن مسودة الموازنة، تتضمن الإجراءات المقترحة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الاتصالات والإنترنت، ورسم قدره 25 ألف دينار على تذاكر السفر الخارجي، إلى جانب رسوم أخرى في المطارات والمنافذ الحدودية، وتوسيع نطاق الضرائب على المطاعم والفنادق والخدمات الطبية الخاصة والإعلانات الرقمية وبعض الأنشطة التجارية.
ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 29.5 تريليون دينار، في مقابل نفقات عامة تُقدّر بنحو 217 تريليون دينار، ما يضع جدوى الإجراءات الضريبية الجديدة وقدرتها على توفير موارد إضافية أمام اختبار اقتصادي، خصوصاً مع التحذيرات من تزايد الأعباء على الأسواق والمستهلكين.
وفي السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريحات صحافية سابقة، أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، مشيراً إلى أن العراق يمتلك أنشطة اقتصادية واسعة يُفترض أن توفر موارد مالية أكبر للخزينة العامة، لكن ضعف التحصيل واستمرار هدر الإيرادات يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.
وأوضح كوجر لـ"العربي الجديد" أن معالجة الضغوط المالية ينبغي ألا تقوم على زيادة الضرائب وتحميل المواطنين أعباء إضافية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بل تتطلب تحسين الجباية وتفعيل القوانين واستعادة الموارد المهدورة، مع ضمان خضوع الإيرادات لسيطرة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن بعض الموارد الضريبية والجمركية لا تصل إلى الخزينة العامة بسبب الفساد وضعف الرقابة، ما يستدعي إجراءات حكومية جدية لضبط التحصيل ومنع تسرب الأموال. وأكد أهمية تطبيق التعرفة الجمركية وفق تصنيف السلع وقيمتها، بما يحقق إيرادات للدولة ويسهم في حماية الإنتاج المحلي، دون زيادة الأعباء المفروضة على المواطنين لمعالجة الاختلالات المالية.
من جهته، حذّر المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي من أن التوسع في فرض الضرائب والرسوم على الأنشطة التجارية والخدمية قد يضاعف الضغوط التي تواجه الأسواق العراقية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والتشغيل. وأشار إلى أن التجار يتحملون بالفعل التزامات ضريبية وجمركية متعددة تنعكس على أسعار السلع وقدرة الأسواق على المنافسة.
وأشار السعدي، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أن الأمانات الضريبية المفروضة على المستوردين تبلغ 3%، فيما تتفاوت الرسوم الجمركية بحسب نوع البضائع، وتبلغ في بعض الحالات 30% أو 40%.
ويؤدي اشتراط تسديد الضرائب والرسوم قبل تسلّم الشحنات إلى تجميد جزء من سيولة التجار وزيادة كلفة الاستيراد. وأضاف أن توسيع الجباية دون مراعاة الظروف الاقتصادية قد يدفع التجار إلى رفع الأسعار أو تقليص حجم الاستيراد، محذراً من تراجع حركة الأسواق وتضرر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤكداً أن القطاع التجاري لا يعارض تنظيم الضرائب وتحصيل مستحقات الدولة.
ودعا السعدي إلى مراجعة نسب الرسوم وآليات استيفائها وإشراك ممثلي التجار في مناقشة أي إجراءات جديدة، لضمان تعزيز الإيرادات الحكومية دون الإضرار بالنشاط التجاري أو تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وبدوره، يرى الخبير الاقتصادي صلاح العبيدي أن التوسع في الضرائب والرسوم يمثل محاولة لزيادة الموارد المالية، لكنه يواجه تحدياً يتعلق بواقعية الإيرادات غير النفطية المستهدفة البالغة نحو 29.5 تريليون دينار، أي ما يقارب ضعف الإيرادات غير النفطية في عام 2025، ويطرح ذلك تساؤلات بشأن قدرة الإجراءات الجديدة على المساهمة في تحقيق هذه الزيادة.
وأشار العبيدي، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أن تحقيق هذه الزيادة لا يمكن ضمانه بمجرد فرض ضرائب ورسوم جديدة، إذ تتوقف الحصيلة الفعلية على حجم المعاملات الخاضعة للضريبة ومدى الالتزام بالسداد وكفاءة التحصيل، وحذّر من المبالغة في تقدير العوائد دون دراسة القاعدة الضريبية لكل قطاع.
وأضاف أن الضرائب على الاتصالات والإنترنت والسفر والخدمات قد توفر موارد إضافية، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب، ما يقلّص الإيرادات المتوقعة. وأكد أن سدّ فجوة مالية تقارب 43 تريليون دينار يتطلب موارد أكثر استدامة من الجباية وحدها.
ولفت العبيدي إلى أن المخاطر تشمل عدم التوازن بين القطاعات المشمولة بالضرائب، إذ قد تتحمل المشاريع المسجلة أعباء إضافية، بينما تستمر أنشطة واسعة خارج نطاق التحصيل، ما يضعف المنافسة العادلة ويشجّع بعض المشاريع على الانتقال إلى الاقتصاد غير الرسمي.
وشدّد على أن الفساد الإداري والمالي والتدخلات في عمليات الجباية قد تبدّد جانباً من الإيرادات المستهدفة، ما يستدعي تطبيق القوانين بجدية على جميع المكلّفين دون استثناء، ومحاسبة المتورطين في التهرّب والتلاعب بالإيرادات، وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية للحدّ من ازدواج الجباية والتقديرات الجزافية، وضمان وصول الأموال المحصّلة فعلياً إلى الخزينة العامة.
أخبار تهمك:
شركات رائدة
https://economics360.net/category.php?id=3&sub=27
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3
أخبار الجامعات والمدارس
https://economics360.net/category.php?id=10
أخبار اليمن
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
اخبار العملات والمعادن
https://economics360.net/category.php?id=4
رياضة ومقالات
https://economics360.net/category.php?id=7