دخل الخلاف بين القطاع المصرفي ووزارة المالية اللبنانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ جمعية المصارف إضراباً تحذيرياً، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على آلية المعالجة الضريبية التي تعتمدها الوزارة، وسط مطالبات بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة وإجراء تعديلات تشريعية تضمن معالجة أكثر ملاءمة للقطاع المصرفي.
ويأتي الإضراب في إطار تحركات جمعية المصارف للضغط باتجاه تعديل السياسة الضريبية المعتمدة، ولا سيما خلال مناقشة مشروع الموازنة، بما يعكس استمرار التباين بين المصارف والسلطات المالية بشأن الأعباء الضريبية والتشريعات المنظمة لعمل القطاع المصرفي.
ويفتح هذا التصعيد الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاساته على العلاقة بين المصارف والحكومة، ومدى تأثيره في الاستقرار المالي والمصرفي، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية ومصرفية متراكمة تتطلب توافقاً بين مختلف الأطراف لمعالجة الاختلالات القائمة.
وأقفلت المصارف، اليوم أبوابها بوجه المودعين، على أن تتكرّر هذه الخطوة كل أربعاء في إطار الإضراب التحذيري، علماً أنه بحسب معلومات "العربي الجديد" فإن الموظفين حضروا إلى مكاتبهم ضمن دوامهم العادي، وذلك لضمان استمرارية العمل، من دون استقبال طلبات ومعاملات المواطنين.
وفوّضت الجمعية مجلس إدارتها اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب.
ويتصل هذا النزاع بطلب وزارة المالية من المصارف في لبنان تعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروق الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوند إلى الوعاء الضريبي، الأمر الذي يكلّف وفق التقديرات أكثر من 600 مليون دولار، معلنةً رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه وفق تعبيرها من "فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصِّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز".
وتعتبر جمعية المصارف أنّ "فروق الصرف الناتجة حصراً من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية"، مشيرة إلى أن "المؤونات المذكورة تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وبالتالي، فإن فرض ضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية".
في المقابل، شددت وزارة المالية اللبنانية في معرض تعليقها على إعلان المصارف الإضراب التحذيري، على أنّ تطبيق الموجبات الضريبية يشمل جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، وفقاً للأصول، موضحةً أنها منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتناسب مع القوانين الضريبية النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات ومن ثم تم تمديد المهلة هذه مرة جديدة لغاية 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026 بناءً على طلب جمعية المصارف، بحيث يتم خلال هذه الفترة عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني، مشيرة إلى أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار المتفق عليه.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أول أمس الاثنين، أنها تبقي باب الحوار مفتوحاً مع المصارف، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى الوقائع والمستندات والاحكام القانونية، وعلى أن أسلوب الضغط عبر تعطيل الناس ليس مدخلاً مقبولاً للتعاطي معها، ولن يغيّر في التزامها ومسؤولياتها في حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية.
ماذا وراء خلاف مصارف لبنان مع وزارة المالية؟
وبالتوقف عند خلفيات النزاع، يقول محمد فحيلي، الباحث المقيم لدى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت لـ"العربي الجديد"، إنّ "رقم الجمعية أي ما يقارب 600 مليون دولار، ليس مبلغاً نهائياً ثبت رسمياً، وهي تقول إنها ضريبة على خسائر فعلية، بينما وزارة المالية تردّ بأن الأمر مختلف". ويضيف فحيلي، من ناحية ثانية، "يدور الخلاف على سندات اليوروبوندز، أي ديون أصدرتها الدولة اللبنانية واشترتها المصارف، والتي هبطت قيمتها بعد التعثر عام 2020 من نحو 1 دولار إلى نحو 0.06 للدولار الواحد، ثم عاد سعرها فارتفع إلى نحو 0.25".
وفي مثال على ذلك، يوضح فحيلي طبيعة الجدال، "بحيث افترضنا أن مصرفاً يملك سندات قيمتها 100 دولار، حين هبط سعرها إلى 6 دولارات، سجّل المصرف خسارة 94 دولاراً في حساباته الضريبية، ولم يكن قد باع السندات بعد، وبعدها ارتفع السعر إلى 25 دولاراً، لم يسجّل المصرف الفرق على أنه ربح، لأن السندات لا تزال بحوزته"، مضيفاً "الخسارة التي لم تتحقق بالبيع اقتطعت من الضريبة، أما الربح الذي لم يتحقق بالبيع فلم يُحتسَب".
ويتابع فحيلي "تقول وزارة المالية إن هذه ازدواجية في المعيار، إما أن تُحتسَب الخسائر والأرباح غير المحققة معاً، أو لا تُحتسب أي منهما، وترى أن القانون لا يسمح باقتطاع مؤونات الخسائر المحتملة من الوعاء الضريبي، وأن مديرية الواردات وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أيّدتا هذا الرأي، كما وتنفي الوزارة أنها تفرض ضريبة على أرباح غير محققة، وتقول إن المصارف تخلط بين الخسائر المحققة وغير المحققة، وتؤكد أنها تحفظ حقوق الخزينة العامة التي تخص جميع المواطنين".
في المقابل، تقول المصارف إن ما يُطلَب منها يعني دفع ضرائب على خسائر حقيقية لا أرباح، وتحذّر من أن دفع المبلغ يستنزف السيولة المتبقية لديها وينعكس على حقوق المودعين. وبحسب ما نُشر، ترفض المصارف الاعتراف بالضريبة من حيث المبدأ، ولا يقتصر اعتراضها على حجم المبلغ، فيما اقترحت الوزارة التقسيط وفُتح باب التسوية. ويتابع فحيلي "السؤال الآن، المدقق المالي للمصرف، وهناك مدققان في كل مصرف، هل يوقّع على أرباح محققة أو غير محققة، إذا كانت محققة فلا جدل بذلك، ولا تكلف الوزارة المصارف بأي ضريبة، لكن إذا كانت غير محققة فعليها دفع الضريبة التي تقدر بـ600 مليون دولار".
ويذكّر فحيلي بـ"ما حصل خلال إضراب المصارف في لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا زلنا لليوم نطالب بتدقيق جنائي لمعرفة مصدر ومسار وحركة الأموال التي حوّلت للخارج، وبالتالي، إذا أرادت فعلاً المصارف ترميم الثقة بين مكوّنات المجتمع، فهذه الخطوة غير مدروسة وسيكون لها تداعيات سلبية عليها". ويشير فحيلي إلى أن هناك مصارف نجحت في أواخر عام 2020 بالحفاظ على علاقة جيدة بين الداخل والخارج اللبنانيين من خلال الالتزام بكل تعليمات المصارف المراسلة وطلباتها، و"هناك مصارف متعثرة ويجب معالجتها وفق أحكام قانون النقد والتسليف، ولجنة الرقابة على المصارف، مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا"، وفق قوله.
ويردف "اليوم المصارف التي حافظت على علاقة جيدة ولديها سيولة بالعملة الأجنبية في مصارف خارج لبنان وتتقاضى فوائد عليها، يجب أن تطلق عجلة التواصل الإيجابي والمنتج بينها والمودعين، وترى كيف تخدم المودعين والاقتصاد". ويعتبر فحيلي "أننا قد نكون أمام محاولة عمداً لشراء الوقت، ولكن ذلك طبعاً يأتي لصالح الدولة والمصرفيين، وليس لصالح المودع أو القطاع المصرفي".
المودعون يرفضون إضراب المصارف
من جهته، يقول رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد لـ"العربي الجديد"، إنّ موقف الجمعية رافض لإضراب المصارف، "الذي يأتي على حساب مصلحة المودعين والاقتصاد والبلد ككلّ". ويشير خورشيد إلى أن "وزارة المال تطالب بما يقارب 600 مليون دولار، بينما الأجدى لو أن هذه السيولة موجودة لدى المصارف أن تُستخدَم أولاً لإعادة الأموال لأصحابها المودعين، الذين ينتظرون منذ عام 2019 حلّ هذه الأزمة واستعادة كامل حرية التصرّف بأموالهم المودَعة، لا أن تبقى رهينة التعاميم التي تُقطِّر سحبها، وبعد ذلك يمكن لوزارة المال أن تحصِّل الضرائب من المصارف".
ويشدد خورشيد على ضرورة إيجاد حلّ لهذه المسألة، "بحيث لا يمكن أن تستمرّ الإضرابات، ونأمل في حال كانت هذه السيولة فعلاً موجودة لدى المصارف، كما يقول وزير المال ياسين جابر، علماً أنه كان أشار سابقاً إلى عكس ذلك، أن تكون الأولوية للمودعين، الذين هم أكثر المتضرّرين".
أخبار تهمك:
شركات رائدة
https://economics360.net/category.php?id=3&sub=27
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3
أخبار الجامعات والمدارس
https://economics360.net/category.php?id=10
أخبار اليمن
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
اخبار العملات والمعادن
https://economics360.net/category.php?id=4
رياضة ومقالات
https://economics360.net/category.php?id=7