2026/11/23
الذهب: $3,532.82 (LIVE)
اليورو/دولار: $1.0969 (LIVE)
الأخبار
المصارف اليمنية.. أين تذهب الأموال؟ من أزمة السيولة إلى كسر الحلقة المفقودة بين التجارة والإنتاج
مشاهد وأحداث

المصارف اليمنية.. أين تذهب الأموال؟ من أزمة السيولة إلى كسر الحلقة المفقودة بين التجارة والإنتاج

22 Nov, 2026
مشاركة::
الإقتصاد 360:

أحمد سليمان*

عندما نتحدث عن أزمة المصارف اليمنية، غالبًا ما يتجه النقاش إلى السيولة، وسعر الصرف، والتحويلات، أو تنظيم الاستيراد. لكن هذه كلها أعراض أو أجزاء من المشكلة، وليست المشكلة كاملة.

السؤال الأهم هو: لماذا لا تتحول الأموال التي تدخل الاقتصاد إلى دورة مالية ومصرفية تموّل التجارة، ثم الإنتاج، ثم تعود إلى النظام المصرفي كمدخرات وتمويل جديد؟

هنا تكمن المشكلة الأعمق في الوساطة المالية اليمنية.

فصندوق النقد الدولي يورد أن القروض غير المنتظمة بلغت نحو 60% من إجمالي القروض في أغسطس 2025، بينما تراجعت نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل إلى 73.6%، مقابل 147.2% في 2022، كما أشار الصندوق إلى انتقال جزء من الودائع من القطاع الرسمي إلى الصرافين غير المنظمين، باعتباره أحد العوامل المرتبطة بتراجع السيولة المصرفية.

هذه الأرقام تقول شيئًا أكثر من مجرد وجود أزمة سيولة: هناك خلل في وظيفة الوساطة نفسها.

المشكلة ليست نقص الأموال فقط.. بل أين تمر؟

اليمن ليست اقتصادًا بلا تدفقات مالية، فالتحويلات الشخصية، والتجارة الخارجية، والمساعدات، والنشاط التجاري اليومي كلها تولد حركة مالية كبيرة.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن التحويلات الشخصية بلغت نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وفي الوقت نفسه، ظل الاقتصاد تحت ضغط شديد؛ إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج الحقيقي بنحو 58% منذ 2015 وفق البنك الدولي.

إذن التحدي ليس فقط كيف نجذب أموالًا جديدة، وإنما كيف نعيد إدخال الأموال الموجودة أصلًا في دورة مصرفية أكثر كفاءة وأمانًا وإنتاجية؟

وهنا يجب أن يتغير النقاش من "كيف نحمي السيولة؟" إلى "كيف نبني مسارًا مصرفيًا يجعل المال يعمل داخل الاقتصاد؟".

التجارة الخارجية.. الاختبار الحقيقي للمصرف

أكبر فرصة لاستعادة هذا الدور تبدأ من التجارة الخارجية، لكن ليس بمجرد تنظيم طلبات الاستيراد؛ فهذا المسار قائم بالفعل،

ففي سبتمبر 2026 أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد أن قيمة طلبات الاستيراد التي تعاملت معها منذ بداية العام تجاوزت 5 مليارات دولار، تركزت في الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.

السؤال الذي يستحق النقاش إذن ليس: هل ننظم الاستيراد؟

بل: كيف نجعل كل عملية استيراد فرصة لاستعادة وظيفة البنك؟

الفرق جوهري.

فالتحويل المالي المباشر ينقل المال من طرف إلى آخر، لكنه لا يبني بالضرورة علاقة مصرفية متكاملة حول العملية التجارية. أما الاعتماد المستندي، والتحصيل المستندي، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المخزون، وضمانات التجارة، فهي أدوات تجعل البنك جزءًا من العملية الاقتصادية نفسها.

الاعتماد المستندي، مثلًا، لا يقتصر على تحويل قيمة سلعة؛ بل يربط الدفع بمستندات وشروط محددة، أما التحصيل المستندي فيجعل البنوك جزءًا من مسار المستندات والتحصيل دون أن يعني ذلك ضمان البنك لسداد المشتري.

وهنا يمكن لليمن أن تنتقل من تمويل عملية استيراد إلى بناء علاقة تمويل تجاري متكاملة.

من فاتورة الاستيراد إلى سلسلة القيمة

التحدي الأكبر هو ألا ينتهي دور البنك عند وصول الحاوية.

فإذا موّل البنك استيراد مادة خام لمصنع، يجب أن يكون قادرًا على تمويل دورة الإنتاج اللاحقة، ثم تمويل المخزون، ثم تحصيل مبيعات المصنع، ثم إعادة استخدام التدفقات في تمويل دورة جديدة.

وهذا هو مفهوم Supply Chain Finance – تمويل سلسلة الإمداد بصورة مبسطة.

فبدل أن ينظر البنك إلى المستورد كعميل منفرد، يمكن أن ينظر إلى سلسلة كاملة: مورد خارجي، مستورد، مصنع أو تاجر، موزع، نقطة بيع، ومستهلك.

هنا يصبح التمويل مرتبطًا بالتدفق الاقتصادي الحقيقي، وليس بمجرد الضمانات التقليدية.

وهذا أكثر أهمية في اليمن؛ لأن محدودية الضمانات العقارية لدى كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تعني بالضرورة غياب النشاط أو القدرة على السداد.

لكن هناك مشكلة يجب حلها أولًا: جودة الائتمان

لا يمكن مطالبة المصارف بالتوسع في التمويل بينما تقترب القروض غير المنتظمة من 60% من إجمالي القروض وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

التوسع الائتماني في هذه البيئة دون إصلاح جودة المحفظة قد يحول أزمة السيولة إلى أزمة ملاءة.

لذلك فإن البداية الصحيحة ليست "أعطوا البنوك مساحة أكبر للإقراض"، وإنما

تنظيف المحفظة الائتمانية، تصنيف العملاء، إعادة هيكلة القروض القابلة للمعالجة، تكوين المخصصات الكافية، تحسين البيانات، ثم التوسع التدريجي في التمويل الجديد.

وهذا يفتح مجالًا مهمًا أمام البنوك لإنشاء وحدات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة وإعادة الهيكلة – NPL Resolution & Restructuring بدل ترك القروض المتعثرة مجمدة في الميزانية.

من تمويل الاستهلاك إلى تمويل ما ينتج المال

بعد معالجة جودة الأصول، تأتي الخطوة الثانية: إعادة تعريف الأولوية الائتمانية.

ليس المطلوب إيقاف تمويل الأفراد؛ فهذا جزء طبيعي من العمل المصرفي، لكن في اقتصاد يعاني من ضعف الإنتاج والاستيراد المرتفع، ينبغي أن يكون للتمويل المنتج وزن أكبر.

هناك قطاعات يمكن أن تتحول إلى محافظ تمويل متخصصة:

الزراعة، البيوت المحمية، الطاقة الشمسية للري، الثروة السمكية، الدواجن، الصناعات الغذائية، التخزين والتبريد، النقل، والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

والميزة هنا أن التمويل لا يحتاج دائمًا إلى أن يكون قرضًا نقديًا مباشرًا. بالنسبة للمصارف الإسلامية، يمكن استخدام المرابحة لتمويل المعدات والمدخلات، والإجارة للأصول الإنتاجية، والمشاركة في الحالات التي تسمح بها طبيعة المشروع.

لكن الأهم هو تصميم المنتج حول التدفق النقدي للمشروع وليس حول الضمان فقط.

المحافظ الإلكترونية.. من وسيلة دفع إلى سجل مالي

هناك تطور آخر لا ينبغي تجاهله.

بحسب تقرير البنك المركزي اليمني للنصف الأول من 2025، بلغ عدد الحسابات المصرفية 5.2 مليون حساب، وعدد مشتركي المحافظ الإلكترونية نحو 2.1 مليون مشترك، مع وجود 9 محافظ إلكترونية و2.34 مليون بطاقة و914 جهاز صراف آلي.

هذه ليست مجرد أرقام تقنية.

إذا جرى ربط المدفوعات الرقمية، حيثما تسمح الأنظمة والخصوصية، ببيانات النشاط التجاري، يمكن أن تتحول المحفظة من أداة لتحويل الأموال إلى Financial Footprint – بصمة مالية تساعد في تقييم المنشآت الصغيرة التي لا تملك تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا.

فالتاجر الذي يستقبل مدفوعاته رقميًا، ويدفع للموردين، ويسدد التزاماته بصورة منتظمة، يترك وراءه تاريخًا يمكن أن يساعد البنك في فهم نشاطه بصورة أفضل.

وهنا يمكن للتكنولوجيا أن تعالج جزءًا من مشكلة طالما عانت منها المصارف اليمنية: ضعف المعلومات الائتمانية.

البنوك والصرافة والمحافظ.. لماذا يجب أن تتكامل بدل أن تتنافس؟

الواقع اليمني لا يسمح بإلغاء دور شركات الصرافة أو تجاهل انتشارها.

الأكثر واقعية هو بناء منظومة واضحة للأدوار

البنك يدير الحسابات والتمويل والتجارة المستندية والضمانات والعلاقات المصرفية الخارجية.

شركة الصرافة تؤدي خدمات التحويل والصرف ضمن نطاق الترخيص والرقابة.

المحفظة الإلكترونية توفر قناة دفع رقمية واسعة وسريعة.

والبنك المركزي يضع القواعد التي تسمح لهذه الأطراف بالعمل داخل منظومة مترابطة بدل أن تعمل كجزر منفصلة.

المشكلة ليست في وجود هذه القنوات، بل في غياب التكامل الكافي بينها.

ما الذي يمكن فعله عمليًا؟

ربما لا تحتاج اليمن إلى مشروع إصلاح مصرفي ضخم يبدأ من الصفر، يمكن البدء بخمس خطوات قابلة للقياس:

أولًا: إنشاء مسار مصرفي متكامل للتجارة الخارجية يبدأ من الاعتماد أو التحصيل المستندي ويمتد إلى تمويل رأس المال العامل وسداد الموردين.

ثانيًا: إنشاء برامج متخصصة لتمويل سلاسل القيمة في الزراعة والأسماك والصناعات الغذائية والطاقة والتخزين.

ثالثًا: إطلاق برنامج وطني لمعالجة القروض المتعثرة وإعادة هيكلة القابل منها للحياة، مع تعزيز المخصصات والحوكمة الائتمانية.

رابعًا: ربط الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وشركات الصرافة ضمن إطار تشغيلي ورقابي واضح، مع تطوير أدوات تبادل البيانات الآمنة.

خامسًا: قياس نجاح الإصلاح بأرقام، لا بعدد التعليمات الصادرة؛ مثل انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، نمو التمويل المنتج، زيادة العمليات التجارية عبر البنوك، انخفاض زمن تنفيذ عمليات الاستيراد، ارتفاع استخدام المدفوعات الرقمية، وتحسن قدرة المصارف على الاحتفاظ بالودائع.

من إدارة الأزمة إلى بناء دورة مالية جديدة

اليمن لا تحتاج فقط إلى مزيد من السيولة، ولا إلى مزيد من القواعد التنظيمية وحدها.

ما تحتاجه هو دورة مالية تعمل

- تدخل الأموال

- تمر عبر النظام المالي

- تموّل التجارة

- تتحول التجارة إلى إنتاج وخدمات

- تُحصّل المبيعات عبر النظام المالي

- تعود الأموال إلى المصارف كودائع وتمويل جديد.

إذا انكسرت هذه الدورة، تصبح السيولة نفسها أقل فاعلية.

وإذا عادت للدوران، يمكن للمصرف أن يستعيد وظيفته الأساسية: تحويل المدخرات والتدفقات المالية إلى تمويل اقتصادي منتج.

وهنا ربما يكون السؤال الأهم للمصارف اليمنية اليوم ليس: كم لدينا من السيولة؟

بل

كم من الأموال التي تمر في الاقتصاد نستطيع أن نحولها إلى تمويل منتج، قابل للتحصيل، ويعود بالنفع على المصرف والعميل والاقتصاد في آن واحد؟

هذه هي نقطة الانتقال الحقيقية من إدارة الأزمة إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي.

 

*مستشار أعمال ومصرفي، بخبرة طويلة في القطاع المصرفي والمالي لأكثر من 26 سنة.