أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده باتت على وشك سداد كامل ديونها الحكومية الخارجية في وقت قريب جداً.

وأوضح سيلوانوف، خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن حجم الدين الخارجي لروسيا لا يتعدى حالياً 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أحد أفضل المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالقوى الاقتصادية الكبرى عالمياً.

وأكد الوزير أن روسيا نجحت في تحقيق سيادة مالية كاملة ومطلقة رغم التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن موسكو لم تعد تعتمد على قروض المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، بل بات اقتصادها يرتكز بالكامل على الإمكانات والاستثمارات المحلية كبديل تام للتدفقات الخارجية.

مؤشرات النمو ومقارنتها بأوروبا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المنتدى استقراراً في مسار نمو الاقتصاد الروسي:

النمو في روسيا: سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة تجاوزت 10% خلال السنوات الثلاث الماضية.

المقارنة مع أوروبا: في المقابل، لم تتعدَّ نسبة النمو الاقتصادي في أوروبا حاجز 3% خلال الفترة الزمنية نفسها، وفقاً لما صرح به مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية.

تصريح بارز: دعا مكسيم أوريشكين إلى عدم تعليق الآمال على رفع العقوبات أو العودة إلى النظام العالمي الذي كان سائداً قبل عقدين، مؤكداً أن "ذلك العالم لم يعد موجوداً"، ومشدداً على متانة الاقتصاد الروسي في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.

توقعات التباطؤ وسياسة "الهبوط الناعم"

رغم الأداء القوي في عامي 2023 و2024 (حيث تجاوز النمو حاجز 4%)، تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي على النحو التالي:

عام 2025: سجل النمو 1%.

العام الحالي: يُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4%.

ويأتي هذا التباطؤ نتيجة للسياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الروسي لكبح جماح التضخم، مما قاد الاقتصاد نحو ما يُعرف بـ "الهبوط الناعم".

منتدى بطرسبورغ: حضور دولي بارز

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ، والذي يشهد مشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار الدوليين.

وتشارك المملكة العربية السعودية في نسخة هذا العام كـ "ضيف شرف"، في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الرياض وموسكو.

المصدر: RT