قد تضطر وزارة الخزانة الأمريكية إلى اللجوء لتدابير محاسبية استثنائية في وقت مبكر من العام 2027 لتفادي التخلف عن سداد الدَّين العام، وفق اطلاع "بقش" على توقعات لـ"مركز السياسات ذو الحزبين".

من المنتظر أن تبلغ الولايات المتحدة حدَّ الاقتراض القانوني المحدد لها خلال الفترة ما بين أواخر الشتاء ومنتصف صيف عام 2027، قبل أن تمدد الخزانة مواردها مؤقتاً لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

 جاءت هذه الأزمة بعد أن رفع الجمهوريون سابقاً سقف الدَّين إلى 41.10 تريليون دولار لإتاحة إجراء تخفيضات ضريبية، لكن إدارة #ترامب استنفدت بالفعل أكثر من نصف هذه الزيادة البالغة 5.00 تريليونات دولار، مما يمهد الطريق أمام خلافات سياسية حادة داخل الكونغرس حول العجز المالي المتصاعد.

 لا يزال التاريخ الدقيق لاستنفاد كافة الخيارات المالية غير محدد بدقة، ويتوقف التوقيت على عوامل متداخلة مثل حجم الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب على #إيران، والطعون القانونية الموجهة ضد سياسات الرسوم الجمركية، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التشريعات الضريبية الأخيرة.

 المركز حذّر من أن المسار المالي الراهن للبلاد غير مستدام، وطالب المشرعين بضرورة معالجة سقف الاقتراض مبكراً، معتبراً أن تأخير الاتفاق قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتقليص قدرة الدولة على إدارة الأزمات المالية المستقبلية.

منصة بقش