بعد مئة يوم من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، تقف المصارف المركزية العالمية الأسبوع المقبل عند مفترق طرق حرج لتقييم المخاطر الجيوسياسية الراهنة.

ولم يعد السؤال المطروح داخل أروقة هذه المصارف مقترحا على توقيت خفض الفائدة، بل تحول إلى تحديد طبيعة الخطر الفوري الأبرز: هل تعيد الحرب إشعال الضغوط التضخمية عبر سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة، أم أن أثرها الانكماشي سيكون أسرع وطأة على حركة النمو الاقتصادي؟

يتوقع في الغالب أن يبقي مسؤولو البنوك المركزية في 7 من أكثر مناطق العملات تداولا في العالم إعدادات السياسة النقدية دون تغيير مرة أخرى.

يرجح أن يكون الاستثناءان هما رفع الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل بنك اليابان، في إطار مواصلة الخروج من سياسة تكاليف الاقتراض المنخفضة، وقرار غير محسوم في النرويج، لكن يتوقع على نطاق واسع ألا يجري الفيدرالي في أمريكا ونظراؤه في بريطانيا والسويد أي تعديلات على أسعار الفائدة.

قد يعزز مساعي الانتظار فترة أطول لتقييم أثر صراع تجاوزت مدته 100 يوم، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وستتبلور هذه العملية على خلفية حضوره المتوقع قمة مجموعة السبع في فرنسا غدا الاثنين.

تباين في السياسات النقدية

التباين داخل نادي الاقتصادات المتقدمة بدأ يظهر بالفعل، بعد أن نفذ المركزي الأوروبي يوم الخميس أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2023.

بنوك النرويج وأستراليا المركزية رفعت أسعار الفائدة بالفعل، إلا أنها لا تبدو مضطرة إلى تكرار الخطوة قريبا، وفي الوقت نفسه، يرجح أن يبقي الوطني السويسري، الذي تتأثر سياسته النقدية بتدفقات الملاذ الآمن إلى الفرنك، سعر فائدته عند الصفر.

بشكل مجمل، من المقرر أن يتخذ 20 بنكا مركزيا يمثلون ما يزيد على 40% من الناتج العالمي، قرارات بشأن أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن الأسبوع قد يشكل إلى حد كبير خاتمة للنصف الأول من 2026، ومن بين أبرز المحطات الأبعد قد يخفض المسؤولون في البرازيل وروسيا تكاليف الاقتراض، بينما قد يتحقق أيضا رفع للفائدة في التشيك.

الاقتصادية