حققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر نمواً سنوياً بنسبة 5.3% خلال عام 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 718.5 مليار ريال قطري (ما يعادل تقريباً 197.3 مليار دولار أمريكي).

ويظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول الهيمنة الواضحة لقطاع البنوك الإسلامية المحلية، والتي استحوذت وحدها على حصة 87.8% من إجمالي أصول المنظومة المالية الإسلامية.

وأصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية التقرير السنوي التاسع الذي يعطي صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي، وذلك عشية انطلاق مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي بعد غد الثلاثاء الذي يعقد تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة".

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، خالد بن إبراهيم السليطي، أن تقرير التمويل الإسلامي في قطر "يأتي ليوثق مرحلة هامة من مسيرة نمو القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية كبرى، مرسخاً موقعه كأحد أكثر القطاعات المالية تطوراً واستقراراً في المنطقة"، مؤكداً أن "ما تحقق من نمو وتوسع خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة للدولة، إلى جانب قوة وحصافة البنية التنظيمية والرقابية الفعالة التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المنظمة للقطاع في قطر".

ولفت في بيان إلى أن "أكثر ما يميز الصناعة المالية الإسلامية في قطر هو مرونتها الكبيرة وقدرتها العالية على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة أو في متطلبات التنمية والاستدامة البيئية والاجتماعية، أو حتى في تطور نماذج الأعمال المالية الحديثة"، مشدداً على أن "هذا التكيف المتميز لا يأتي على حساب الالتزام بالضوابط والأسس الشرعية، بل يتم في إطار منهجي متوازن يجمع بين الأصالة والابتكار".

ونمت أصول البنوك الإسلامية في قطر 5.3%، وبلغت موجوداتها 616.5 مليار ريال مقارنة بـ 585.5 مليار ريال في العام 2024، مقابل نمو للبنوك التقليدية 5%.

وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها 3.7% إلى 21.3 مليار ريال. وتستحوذ البنوك الإسلامية المحلية على ما يقرب من 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وكشف التقرير عن تفوق واضح للبنوك الإسلامية في معدلات النمو الطويل الأجل، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية (2021-2025) نحو 4%، متفوقاً على معدل النمو السنوي المركب للبنوك التجارية التقليدية الذي سجل 3% للفترة الزمنية نفسها، مما يؤكد الثقة المتنامية وتزايد طلب السوق والعملاء نحو المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويضم القطاع المصرفي أربعة بنوك إسلامية محلية رئيسية من مجموع 16 بنكاً عاملاً في قطر، وتستحوذ هذه البنوك الأربعة على حصة سوقية بارزة تتجاوز ربع الحصة السوقية الإجمالية للقطاع المصرفي بنسبة تقارب 28% من الأصول.

كما يتميز القطاع بوجود اثنين من هذه البنوك مصنفين دولياً ضمن قائمة أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول، إذ حلّ مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في المرتبة السادسة عالمياً، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة عالمياً لعام 2025، بالإضافة إلى وجود ثلاثة بنوك استثمارية إسلامية تعمل في مجال صيرفة الجملة والاستثمار تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، وهي: مصرف كيو إنفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي.

العربي الجديد