يواجه الاتحاد الأوروبي اختباراً حقيقياً لتماسكه، حيث يطلق قادته اليوم الجمعة جولة مفاوضات ساخنة تتمحور حول الميزانية المشتركة للفترة (2028-2034). وتأتي هذه المحادثات وسط أجواء مشحونة بالانتقادات، بعد أن قوبل المقترح الأولي لحجم الإنفاق وآليات التمويل برفض مزدوج؛ سواء من "الدول المانحة" (المساهمة الصافية) أو من "الدول المستفيدة".

لماذا تُشعل الميزانية كل هذا الخلاف؟

لا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على كونها مجرد أرقام محاسبية، بل هي العصب التنفيذي لسياسات التكتل، حيث تعتمد عليها مشاريع حيوية تشمل:

الدعم الزراعي: مساندة المزارعين وضمان الأمن الغذائي.

التنمية المستدامة: تقليص الفجوات الاقتصادية والمعيشية بين الدول الـ27 الأعضاء.

الابتكار والمستقبل: تمويل قطاعات التكنولوجيا الحديثة، والبحث العلمي، وبرامج التبادل الطلابي.

ووفقاً لمقترح المفوضية الأوروبية، تبلغ قيمة الميزانية المقترحة للفترة 2028-2034 نحو تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار).

مقترح التسوية لا يرضي أحداً

تسهم الدول الأوروبية الأكثر ثراءً في الميزانية بمبالغ تفوق ما تحصل عليه، بينما تستفيد الدول الأقل ثراءً من تحويلات تفوق مساهماتها، ويؤدي هذا التباين إلى مفاوضات شاقة كل سبع سنوات، نظراً إلى أن إقرار الميزانية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.

وكانت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي قد قدمت الأسبوع الماضي أول مقترح تسوية، متضمناً خفضاً بنسبة 2% مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا التخفيض اعتبر محدوداً للغاية بالنسبة لبعض الدول، ومبالغاً فيه بالنسبة لدول أخرى.

كما خصص المقترح حصة أكبر من الإنفاق للزراعة وسياسات التماسك الإقليمي على حساب البحث والابتكار ومجالات أخرى، ما أثار اعتراض دول ترى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعزيز قدرته التنافسية في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

هولندا وإسبانيا على طرفي نقيض

أبدت هولندا، وهي من أكبر المساهمين الصافين في ميزانية الاتحاد، اعتراضها على المقترح لأنه يمنح أولوية للإنفاق التقليدي مثل الزراعة والتماسك، بدلاً من التركيز على تحديات الدفاع والتحديث الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن إن «المقترح المطروح حالياً غير كافٍ بالنسبة لهولندا».

في المقابل اعتبرت إسبانيا، التي لا تزال من الدول المستفيدة صافياً من الميزانية، أن المقترح لا يوفر تمويلاً كافياً، مطالبة بزيادة مخصصات الزراعة والتماسك لمواكبة معدلات التضخم.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن المقترح «أقل ملاءمة حتى من المقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية، ولذلك لا يمكننا الموافقة عليه».

ضيق الوقت يضغط على المفاوضات

من الناحية القانونية يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2028-2034 بحلول نهاية عام 2027.

لكن مع اقتراب الانتخابات في فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا واليونان وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا خلال العام المقبل، تتزايد الضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026، تجنباً لتحول المفاوضات إلى جزء من الحملات الانتخابية الوطنية.

البحث عن مصادر دخل جديدة

ولخفض الأعباء المالية على الدول الممولة الرئيسية مع الحفاظ على مستويات الإنفاق المطلوبة من الدول المستفيدة، يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر إيرادات جديدة لا تعتمد مباشرة على الموازنات الوطنية.

ومن بين الخيارات المطروحة تخصيص جزء من عائدات بيع تصاريح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركات، إضافة إلى جزء من الضرائب المفروضة على الواردات القادمة من دول تطبق سياسات مناخية أقل صرامة من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المقترحات الأخرى فرض ضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة، وتخصيص جزء من ضرائب التبغ، وفرض مساهمة سنوية ثابتة على الشركات الكبرى العاملة داخل السوق الأوروبية.

كما تتضمن الخيارات قيد الدراسة فرض رسوم على الثروات الضخمة والخدمات الرقمية والمقامرة عبر الإنترنت وأرباح رأس المال الناتجة عن الأصول المشفرة.

مؤشرات لا قرارات

ورغم أنه من غير المتوقع أن يتخذ القادة الأوروبيون قرارات نهائية بشأن مصادر الإيرادات الجديدة خلال اجتماع الجمعة، فإنهم سيحددون توجهاتهم العامة تمهيداً لتمكين الرئاسة الأيرلندية المقبلة للاتحاد الأوروبي من إعداد مقترح تسوية جديد بحلول أكتوبر تشرين الأول.

ويعكس الجدل الحالي التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين تمويل أولوياته التقليدية، مثل الزراعة والتنمية الإقليمية، وبين توفير الموارد اللازمة لمواجهة تحديات جديدة تشمل الدفاع والابتكار والتحول التكنولوجي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

سي ان ان (رويترز)

لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/economicsye360

لمتابعة حساب منصة اكس ( تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:

https://x.com/economic360