أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن سوريا ستبدأ مطلع عام 2027 بتطبيق منظومة رواتب موحدة تشمل مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين.

وأوضح برنية، في تصريحات للإخبارية السورية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب خلال المرحلة المقبلة ستشمل العاملين في جميع الوزارات والهيئات المتبقية، مؤكداً أنها ستكون شاملة ولن يُستثنى منها أي قطاع أو فئة.

تضاعفت كتلة الأجور والرواتب الشهرية أكثر من 4 مرات منذ سقوط نظام الأسد، من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة سورية، في حين ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة سورية.

توقعت الحكومة السورية في أبريل الماضي قفزة بنحو 149% في إيراداتها العامة خلال عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات النفط والغاز، في وقت حققت موازنة 2025 أول فائض منذ 1990.

 وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية حينها، إن الإنفاق العام مرشح للارتفاع إلى نحو 10.5 مليار دولار في موازنة 2026، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في 2025، الذي بلغ 3.45 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 45.7%.

وأشار برنية إلى أن تمويل الزيادات بالكامل تم من الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين في مارس ومايو الماضيين، تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وزيادة المعاشات بنسبة 30%.

اقتصاد الشرق

لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/economicsye360
لمتابعة حساب منصة اكس ( تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:
https://x.com/economic360