كشفت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن الشركات التابعة للدول التي فرضت عقوبات على موسكو تكبدت خسائر هائلة في إيراداتها، تجاوزت حاجز الـ 610 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025.

وأوضح التقرير (المستند إلى البيانات المالية لتلك الشركات) أن هذه التراجعات الحادة جاءت نتيجة اضطرارها للانسحاب الكامل من السوق الروسية، أو بسبب تجميد الحكومة الروسية لأصولها وأنشطتها الاستثمارية هناك كإجراءات مضادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخسائر الإجمالية لهذه الشركات تجاوزت 610 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة، إضافة إلى تراجع صافي أرباحها بما لا يقل عن 16 مليار دولار، في مؤشر على التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تحملتها هذه الشركات جراء العقوبات، والرد الروسي عليها.

ونقلت الصحيفة عن تقارير مالية للشركات أن إجمالي أصول الدول غير الصديقة في روسيا تراجع بنسبة 49% منذ بداية عام 2022، وانخفض من 481 مليار دولار إلى 244 مليارا عام 2025.

وحسب البيانات، انخفض إجمالي أصول الشركات الأجنبية في روسيا من 346 مليار دولار إلى 208 مليارات، أي بنسبة 40%، في حين تراجع حجم رأس مالها بنحو 58% ليصل إلى 82 مليار دولار.

وبين 4265 شركة أجنبية كانت تعمل في روسيا، لا تزال 2350 شركة تواصل أنشطتها، في حين غادرت أو علقت عملها 1915 شركة خشية العقوبات الغربية أو نتيجة لتجميد روسيا نشاطها.

وكان قطاع الطاقة الأكثر تضررا في تراجع قيمة الأصول، حيث سجل خسائر بقيمة 74 مليار دولار، يليه القطاع المالي بـ30 مليارا، ثم صناعة السيارات بـ21 مليارا.

RT

لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/economicsye360
لمتابعة حساب منصة اكس ( تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:
https://x.com/economic360