في مسعى لتطوير البيئة التنظيمية للاقتصاد المعرفي والرقمي، اقترحت الصين تعديلات جوهرية على قانون التجارة الإلكترونية.
التعديلات المستهدفة تسعى لتوسيع دمج أطراف فاعلة جديدة خارج النطاق التقليدي للمنصات والبائعين، مما يعكس رغبة بكين في إرساء رقابة شاملة تواكب تطورات الأسواق الرقمية.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة طرحتا مشروع التعديلات للتشاور العام، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التجارة الرقمية.
وتتضمن التعديلات تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال إضافة إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات القائمة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للشركات التي تمارس أنشطة في أكثر من قطاع، وتوحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
كما تستهدف التعديلات توضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات، والتصدي للمخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية التي أثارت قلقًا عامًا، فضلًا عن دعم التعاون الدولي وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.
وتهدف التعديلات أيضًا إلى مواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية، مع الحفاظ على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.
مباشر
لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/economicsye360
لمتابعة حساب منصة اكس (تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي: