من خلال تاريخي الائتماني في المصارف الإسلامية.. كان القرار المصرفي يبدأ وينتهي عند ضابط الائتمان ومتخذ القرار.. وكان مدير الائتمان يدرس ملف العميل يراجع الأرقام، ويستحضر خبرته، ثم يقرر بالموافقة أو الرفض.. أما اليوم فقد دخل إلى غرفة القرار شريك جديد.. لا يعرف التعب، ولا ينسى، ويستطيع تحليل ملايين البيانات في ثوانٍ معدودة.. ببساطة إنه الذكاء الاصطناعي.
لكن هذا المشهد يثير سؤالاً يتجاوز حدود التقنية.. إذا أصبح المال "يفكر" .. فمن الذي يقود هذا التفكير؟ وهل تستطيع المصارف الإسلامية أن توظف الذكاء الاصطناعي دون أن تتخلى عن المبادئ التي قامت عليها؟
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد برنامج يجيب عن الأسئلة أو ينجز بعض المهام الروتينية.. بل أصبح عنصراً مؤثراً في صناعة القرار المالي.. فهو يحلل سلوك العملاء، ويتوقع المخاطر، ويكتشف محاولات الاحتيال، ويقترح أفضل المنتجات والخدمات، بل وقد يوصي بمنح التمويل أو رفضه استناداً إلى نماذج تحليلية معقدة..
ومن هنا تبدأ خصوصية المصارف الإسلامية.. فالمصرف الإسلامي لا يقيس نجاحه بسرعة الإنجاز أو حجم الأرباح فقط، بل بقدرته على تحقيق العدالة والشفافية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.. ولذلك فإن السؤال لم يعد هل تستخدم المصارف الإسلامية الذكاء الاصطناعي؟ بل أصبح.. كيف تستخدمه؟
إذا أصبح المال يفكر.. فمن الذي يقود هذا التفكير؟
هذا السؤال يكتسب أهمية أكبر في المصارف الإسلامية.. لأنها لا تبحث عن الكفاءة وحدها.. بل عن الكفاءة المنضبطة بالقيم.. وعن الربحية التي لا تنفصل عن العدالة.. وعن الابتكار الذي يظل وفياً لمقاصد الشريعة الإسلامية.
المصرفية الإسلامية أمام مرحلة جديدة
لم تعد المنافسة في القطاع المصرفي تقاس بعدد الفروع أو حجم الأصول فقط.. بل أصبحت تقاس بسرعة اتخاذ القرار، وجودة تحليل البيانات، والقدرة على إدارة المخاطر، وفهم احتياجات العملاء.. وإذا كانت الثورة الصناعية قد غيّرت طريقة إنتاج السلع.. فإن ثورة الذكاء الاصطناعي تغيّر اليوم طريقة إنتاج القرار المالي.
وبالنسبة للمصارف الإسلامية.. فإن هذا التحول يحمل فرصة تاريخية.. فهذه المصارف تمتلك منظومة أخلاقية وتشريعية متكاملة، وإذا استطاعت توظيف الذكاء الاصطناعي في إطار هذه المنظومة، فإنها لن تحقق كفاءة تشغيلية فحسب.. بل ستقدم نموذجاً عالمياً يجمع بين التقنية والقيم.
عندما تخدم الخوارزمية مقاصد الشريعة
ينظر البعض إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره منافساً للعقل البشري.. بينما الحقيقة أنه قد يصبح أحد أهم أدوات تعزيز العمل الشرعي داخل المؤسسات المالية..
- ففي التمويل بالمرابحة (الآمر بالشراء).. يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات العميل.. والتحقق من اكتمال المستندات، ومراجعة خطوات تملك المصرف للسلعة قبل بيعها (هنا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي النزول الميداني وانما قراءة المدخلات له) والتنبيه إلى أي خلل قد يؤثر في صحة العملية..
- وفي المشاركة والمضاربة.. يمكنه تحليل جدوى المشروعات.. وقراءة المؤشرات المالية.. والتنبؤ بالمخاطر.. ومتابعة الأداء بصورة مستمرة.. بما يساعد على حماية حقوق الشركاء وتحقيق مبدأ تقاسم المخاطر الذي تقوم عليه هذه الصيغ..
- أما في الصكوك الإسلامية.. فإن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليلاً أكثر دقة للأصول.. ومراقبة التدفقات المالية.. وتحسين إدارة المخاطر.. ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.. وهي عناصر تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة السوق..
ولا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على المنتجات التمويلية.. بل يمتد إلى الرقابة الشرعية والامتثال.. إذ يمكنه مراجعة آلاف العقود والمعاملات في دقائق.. واكتشاف الأنماط غير المعتادة.. والتنبيه إلى المخالفات المحتملة.. بما يرفع جودة الرقابة ويمنح الهيئات الشرعية أدوات أكثر كفاءة لاتخاذ القرار.
لكن.. هل الخوارزمية عادلة دائماً؟
هنا تبدأ القضية الحقيقية.. فالذكاء الاصطناعي لا يعرف التشريعات الإسلامية والتفريق بين الحلال والحرام.. ولا يدرك مقاصد الشريعة.. ولا يميز بين العدالة والظلم من تلقاء نفسه.. إنه يتعلم من البيانات التي يُدرَّب عليها، ويطبق القواعد التي يضعها الإنسان.. فإذا كانت البيانات ناقصة أو منحازة.. أو صُممت الخوارزمية وفق معايير غير مناسبة.. فقد تصدر عنها قرارات تبدو صحيحة من الناحية التقنية.. لكنها تفتقر إلى العدالة أو الشفافية أو حتى الامتثال الشرعي..
ولهذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني نقل المسؤولية من الإنسان إلى الآلة.. بل يزيد من مسؤولية الإنسان في تصميم الأنظمة.. ومراجعتها.. والإشراف عليها.
من يراقب الخوارزمية؟
ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في المرحلة القادمة.
لقد اعتادت الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية مراجعة العقود، والصيغ التمويلية، والسياسات، والمنتجات المصرفية، لكن التطور التقني يفرض عليها اليوم تحدياً جديداً.. وهو مراجعة الخوارزميات التي تشارك في صناعة القرار..
فهل تعتمد هذه الخوارزمية على بيانات سليمة؟ وهل يمكن تفسير نتائجها؟ وهل تراعي الضوابط الشرعية؟ وهل يمكن مراجعتها عند وقوع الخطأ؟
إن الحوكمة الشرعية في عصر الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على مراجعة النصوص.. بل ستمتد إلى مراجعة منطق الأنظمة وآليات اتخاذ القرار، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الفقهاء.. والمتخصصين في التقنية.. وخبراء إدارة المخاطر.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجتهد؟
قد يبدو السؤال هنا غريباً.. لكنه سيطرح نفسه بقوة خلال السنوات القادمة..
والإجابة من وجهة نظري ومن خلال خبرتي المصرفية.. في تقديري هي لا..
فالاجتهاد الشرعي ليس مجرد تحليل للبيانات أو مقارنة للنصوص.. بل هو فهم للمقاصد.. وإدراك للواقع.. وموازنة بين المصالح والمفاسد.. وهي أمور ترتبط بالعقل الإنساني ومسؤوليته.. لكن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يكون معيناً للمجتهد.. لا بديلاً عنه.. إذ يقدم له المعلومات.. ويحلل البيانات.. ويعرض الاحتمالات.. بينما يبقى إصدار الحكم الشرعي مسؤولية الإنسان..
إن الفرق بين الاثنين يشبه الفرق بين البوصلة والربان.. فالبوصلة تدل على الاتجاه.. لكنها لا تقود السفينة..
ومستقبل المهنة.. وظائف لم تكن موجودة
ومن المتوقع أن تشهد المصارف الإسلامية خلال السنوات القادمة ظهور تخصصات جديدة تجمع بين الفقه والتقنية.. مثل خبراء حوكمة الذكاء الاصطناعي.. أو مراجعي الأنظمة الذكية.. أو المختصين في الامتثال الرقمي الشرعي.. ولن يكون المطلوب من الفقيه أن يصبح مبرمجاً.. ولا من المبرمج أن يصبح فقيهاً.. بل أن تتشكل فرق عمل تتكامل فيها الخبرات لضمان أن يبقى الابتكار خادمًا للقيم.. لا متجاوزاً لها.
ختاماً.. المال قد يفكر.. لكن القيم هي التي تقود
لقد دخل الذكاء الاصطناعي عالم المال.. وسيصبح جزءً أصيلاً من مستقبل الصناعة المالية.. غير أن نجاح المصارف الإسلامية لن يقاس بمدى سرعة تبنيها للتقنيات الحديثة.. بل بقدرتها على توظيف هذه التقنيات في خدمة رسالة أوسع.. رسالة تقوم على العدالة.. والشفافية.. وتحقيق مقاصد الشريعة.. فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحسب الربحية بدقة.. وأن يتوقع المخاطر بسرعة.. وأن يحلل ملايين العمليات في ثوان.. لكنه لا يعرف معنى الأمانة.. ولا يدرك قيمة الرحمة.. ولا يزن المصالح والمفاسد كما يفعل العقل البشري..
ولهذا سيظل الإنسان هو صاحب القرار.. وستظل الشريعة هي البوصلة.. وسيبقى الذكاء الاصطناعي أداة عظيمة.. تزداد قيمتها كلما أحسن الإنسان توجيهها.
لذلك.. إن مستقبل المصارف الإسلامية لن يكون للأكثر ذكاءً من الناحية التقنية.. بل للأكثر قدرة على الجمع بين الخوارزمية والضمير الشرعي.. وبين الابتكار والقيم الإسلامية وبين سرعة القرار وحكمة الشريعة.. وعندها فقط يمكن أن نقول بثقة.. لقد بدأ المال يفكر.. لكن الإنسان ما زال يقود القرار.
*حمزة الشرعبي
باحث في الاقتصاد والمالية الإسلامية.. ومتخصص في التدقيق الشرعي والرقابة المصرفية
لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/economicsye360
لمتابعة حساب منصة اكس (تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي: