في إطار مساعيها لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أكدت الحكومة المصرية التزامها بالجدول الزمني لبرنامج الطروحات الهادف للتخارج من عدة قطاعات.

ومن المقرر أن تشهد البورصة المصرية بدء إدراج نحو 20 شركة مملوكة للدولة اعتباراً من ديسمبر القادم، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الأصول وزيادة نجاعة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان صحافي أنّ "الاجتماع استعرض موقف طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والخطوات التي اتّخذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط المرحلة المقبلة، بما يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم ثقة المستثمرين، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة".

ونقل البيان عن مدبولي قوله إنّ "الحكومة تواصل متابعة خطط إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والمضي في تنفيذ خطة التخارج بما يعزّز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأكد هاشم السيد خلال الاجتماع على أنّ "العمل في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية يسير وفقاً للخطة الزمنية المعلنة"، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنّ "القيد النهائي وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية سيبدأ اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار خطة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني"، وأضاف إن "الحكومة تستهدف إدراج نحو 20 شركة تابعة للدولة في البورصة، وأن تنفيذ برنامج الطروحات لا يقتصر على قرار الإدراج، وإنما يشمل مراجعات قانونية ومالية، وإعادة هيكلة الشركات، واستكمال متطلبات الحوكمة والقيد لضمان نجاح عمليات الطرح وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لأصول الدولة".

وأشار السيد إلى أنّ "توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة يمثل أحد المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزّز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتيح فرصاً أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى إنّ "برنامج إعادة هيكلة الشركات يستهدف تحديث نظم الإدارة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يعزّز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة ويرفع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".

وتعدّ الطروحات الحكومية أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، كما تمثل أحد الالتزامات الرئيسية ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذ تستهدف الحكومة توسيع دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر بيع حصص في شركات مختارة لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال البورصة المصرية، بما يضمن تدبير موارد مالية بالعملة الصعبة تمكّنها من سداد قيمة أقساط وفوائد الديون التي فاقت 164 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي وسد العجز المتوقع بين الواردات والصادرات في حدود 40 مليار دولار وفقاً لتقديرات حكومية بموازنة 2026-2027.

العربي الجديد

لمتابعة صفحة منصة الاقتصاد 360 في الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/economicsye360

لمتابعة حساب منصة الاقتصاد 360 في منصة اكس (تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:

https://x.com/economic360

لمتابعة أخبار اليمن اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
لمتابعة أخبار الشركات والأعمال اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=3
لمتابعة أخبار الجامعات والمدارس اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=10

لمتابعة أخبار العملات والمعادن اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=4