أكدت الغرف التجارية في غزة خلال ورشة عمل الأحد أن القيود المستمرة على المعابر وإدخال المواد الخام تعطل استئناف نشاط المنشآت الاقتصادية، وتفاقم أزمة القطاع الخاص، مما يزيد من معاناة السكان ويمنع توفير السلع الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

تعمق أكثر في هذا الموضوع

وحذرت من أن حصر إدخال البضائع في نطاق ضيق وقصر الاستيراد على عدد محدود من التجار والسلع ينعكس سلبا على المنافسة داخل الأسواق ويسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المواطنين على الوصول إلى احتياجاتهم فيما تتقلص فرص التعافي الاقتصادي في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر.

بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة غزة، رياض السوافيري، إن القطاع الخاص يرفض بشكل مطلق الآلية الحالية لإدخال البضائع، معتبرا أنها تقتصر على فئة محددة من التجار ولا تتيح المجال أمام جميع العاملين في القطاع التجاري للمشاركة بصورة متكافئة في عمليات الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأضاف السوافيري لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من شلل واسع نتيجة استمرار منع إدخال العديد من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى أن القيود الحالية لا تؤثر فقط على حركة التجارة وإنما تعرقل أيضا جهود إعادة بناء النشاط الاقتصادي واستعادة عجلة الإنتاج في المنشآت التي توقفت عن العمل.

ولفت إلى أن الواردات تقتصر على عدد محدود من السلع التي لا تلبي احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، في وقت تتزايد الحاجة إلى توفير مختلف السلع والمواد الأساسية وضمان تدفقها بصورة منتظمة إلى الأسواق.

ودعا السوافيري الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى تكثيف جهودها والضغط على الاحتلال من أجل رفع القيود المفروضة على المعابر وفتح باب الاستيراد أمام جميع التجار دون تمييز أو احتكار، بما يضمن تكافؤ الفرص ويسهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطنين.

غلاء غير مسبوق في غزة

من جانبه، قال المختص بالشأن الاقتصادي محمد الدريملي، إن الأسواق الغزية تعيش حالة غلاء غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن ما يُعرف بـ "تنسيقات التجار" لإدخال البضائع عبر المعابر بات أحد أهم وأبرز أوجه الغلاء في القطاع. وأوضح الدريملي لـ"العربي الجديد" أن هذه التنسيقات هي في الأصل تصاريح لإدخال السلع، لكنها تحولت عمليا إلى سلعة بحد ذاتها يجري بيعها وشراؤها بين التجار بمبالغ فلكية.

وأضاف الدريملي: "عدد التجار الذين يحصلون على هذه التنسيقات يبلغ 15 تاجرا، ما يعني أن بوابة إدخال السلع إلى سوق يضم نحو 2.4 مليون إنسان تمر عبر عدد محدود جدا من التجار، وهو ما يضعف المنافسة ويمنح قدرة كبيرة على التحكم في السوق بما ينعكس على مستويات الأسعار وتوافر السلع أمام المستهلكين".

ولفت إلى أن تكلفة التنسيق للشاحنة الواحدة تصل إلى أكثر من 500 ألف شيكل، ما يعني أن التاجر الذي يرغب في إدخال شاحنة من المواد الغذائية لا يتحمل تكلفة البضاعة وحدها وإنما يدفع أيضا مئات آلاف الشواكل مقابل السماح بدخولها.

وبحسب الدريملي، فإن هذه التكلفة لا تبقى على عاتق التاجر وإنما تضاف مباشرة إلى سعر السلعة في السوق، ليدفعها المستهلك في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن التقديرات تتحدث عن وصول إجمالي الأموال التي دفعت مقابل التنسيقات إلى نحو ملياري دولار منذ بدء الحرب على غزة، معتبرا أن هذا الرقم الضخم يعكس تحول عملية إدخال البضائع إلى سوق موازية لها تكاليفها وآلياتها الخاصة.

وتعكس هذه المعطيات حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في غزة، في ظل القيود على حركة التجارة وإدخال البضائع وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الأسعار وتوافر السلع وإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية.

 وبينما تتزايد الدعوات إلى توسيع نطاق الاستيراد ورفع القيود أمام التجار يبقى إنعاش النشاط الاقتصادي مرتبطا بقدرة الأسواق على استعادة تدفق السلع والمواد الخام والمعدات بما يخفف الضغوط عن المواطنين ويدعم فرص التعافي الاقتصادي.

لمتابعة صفحة منصة الاقتصاد 360 في الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/economicsye360

لمتابعة حساب منصة الاقتصاد 360 في منصة اكس (تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:

https://x.com/economic360

لمتابعة أخبار اليمن اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28
لمتابعة أخبار الشركات والأعمال اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=3
لمتابعة أخبار الجامعات والمدارس اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=10

لمتابعة أخبار العملات والمعادن اضغط على الرابط التالي:
https://economics360.net/category.php?id=4