تشهد أسواق المال العالمية حالة من الاضطراب والترقب جراء الهزات المتتالية في سوق السندات الدولية، مما يطرح سؤالاً ملحاً: من سيدفع الثمن؟

نحن أمام نذر أزمة اقتصادية عالمية وشيكة، تفرض ضغوطاً خانقة على البنوك المركزية، وتهدد بتقويض الاستقرار النقدي الدولي.

هل باتت الأزمة حتمية؟

الإجابة القاطعة بـ "نعم" قد تكون معقدة وصعبة؛ نظراً للتشابك العميق في مفاصل الاقتصاد العالمي، والتطور الهائل الذي تشهده الأسواق المالية الأمريكية بعد وصولها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

ورغم هذا الصعود القوي، إلا أن مؤشرات الخطر بدأت تلوح في الأفق، حاملةً معها تحذيرات جادة من "أزمة سندات" قادمة. فما هي الأبعاد الحقيقية لهذا التحذير، وماذا يعني لمستقبل الاقتصاد العالمي؟

لم تعد أزمة السندات الدولية مجرد قضية مالية تهم البنوك والمستثمرين وحسب، بل أصبحت واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي راهناً، فالسندات التي كانت لعقود طويلة تُعتبر الملاذ الآمن والأداة الأكثر استقراراً في الأسواق المالية، تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مصدر قلق عالمي، بعد الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وتضخم الديون، وتراجع الثقة في قدرة بعض الحكومات والشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، واليوم يقف العالم أمام واقع اقتصادي جديد تتداخل فيه أزمات التضخم والركود والديون والسياسة النقدية، بينما تراقب الأسواق بحذر شديد أي اهتزاز قد يشعل أزمة مالية عالمية جديدة.

ماذا عن التمويل؟

السندات ببساطة هي أدوات دَين تصدرها الحكومات أو الشركات للحصول على التمويل من المستثمرين، في مقابل تعهد بإعادة الأموال مع فوائد خلال فترة زمنية محددة، وعندما تُطرح هذه السندات في الأسواق العالمية أو بعملات أجنبية، فإنها تُعرف بالسندات الدولية، وعلى مدى العقدين الماضيين توسعت الحكومات والشركات بصورة هائلة في إصدار السندات، مستفيدة من البيئة المالية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين خفضت البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها "الاحتياط الفيدرالي الأميركي" و"البنك المركزي الأوروبي"، أسعار الفائدة إلى مستويات شبه صفرية، وضخ تريليونات الدولارات في الأسواق عبر برامج التيسير الكمي.

مرحلة جديدة من التوسع

ثم جاءت الجائحة لتدفع العالم إلى مرحلة جديدة من التوسع في الاقتراض، فقد اضطرت الحكومات إلى إنفاق مئات المليارات لدعم الاقتصاد والشركات والأفراد والقطاع الصحي، مما أدى إلى إصدار كميات ضخمة من السندات لتمويل العجز المالي، ونتيجة لذلك ارتفع حجم الديون العالمية إلى مستويات تاريخية تجاوزت 300 تريليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الاعتماد العالمي على التمويل بالدين.

لكن الأزمة الحقيقية بدأت عندما ارتفعت معدلات التضخم بصورة حادة بعد انتهاء الجائحة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأمام هذا الوضع اضطرت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لمواجهة التضخم، مما أدى إلى انهيار أسعار السندات في الأسواق العالمية، فالعلاقة بين أسعار الفائدة والسندات علاقة عكسية، وعندما ترتفع الفائدة تصبح السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين إلى بيعها، وتنخفض قيمتها السوقية بصورة حادة، وقد أدى هذا التحول إلى واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ أسواق السندات، فالمستثمرون وصناديق التقاعد والبنوك تكبدوا خسائر هائلة بسبب تراجع قيمة السندات التي كانوا يحتفظون بها، وحتى السندات الحكومية الأميركية، التي كثيراً ما اعتُبرت الأكثر أماناً في العالم، تعرضت لهبوط كبير في قيمتها السوقية، وهنا بدأت المخاوف تتصاعد من انتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي، وخصوصاً بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" عام 2023، حين اضطر البنك إلى بيع سنداته بخسائر ضخمة لتلبية طلبات سحب الودائع، مما أدى إلى انهياره خلال فترة قصيرة وأثار ذعراً واسعاً في الأسواق المالية.

هل البنوك ضمن الأزمة؟

لم تقتصر الأزمة على البنوك وحسب، بل امتدت إلى الحكومات وخصوصاً في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة أصبح الاقتراض أكثر كلفة، وارتفعت أعباء خدمة الديون بصورة كبيرة، بينما زاد ارتفاع الدولار من الضغوط على الدول التي تقترض بالعملة الأميركية، وقد شهدت دول مثل سريلانكا والأرجنتين أزمات حادة في سداد ديونها، فيما تواجه دول أخرى أخطار مماثلة بسبب تراجع احتياطاتها وارتفاع الكلفة المالية، وتكتسب الأزمة أهمية أكبر لأن سوق السندات الأميركية تُعد العمود الفقري للنظام المالي العالمي، فسندات الخزانة الأميركية تُستخدم كأصل آمن ومرجع لتحديد أسعار الفائدة العالمية، وتسعير مختلف الأصول المالية، لكن ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة وتزايد العجز المالي يثيران قلق المستثمرين في شأن الاستدامة المالية على المدى الطويل، خصوصاً مع ارتفاع كلفة خدمة الدين إلى مستويات قياسية.

تلعب الصين دوراً محورياً في هذه الأزمة، فهي تمتلك واحدة من أكبر أسواق السندات في العالم، وتُعد من كبار حاملي السندات الأميركية، لكن تباطؤ الاقتصاد الصيني وأزمة القطاع العقاري يزيدان مخاوف الأسواق العالمية، لأن أي تغيير كبير في سياسة بكين المالية أو النقدية قد يؤثر بقوة في أسعار الفائدة والدولار، والأسواق العالمية بأكملها، وتنعكس أزمة السندات بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات، وارتفاع كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.

وتتعرض أسواق الأسهم لضغوط بسبب انتقال المستثمرين نحو العوائد المرتفعة في السندات، بينما يعاني القطاع العقاري ارتفاع كلفة التمويل العقاري، وتراجع الطلب على شراء المنازل، وكذلك تواجه الشركات المثقلة بالديون صعوبات متزايدة في إعادة التمويل، مما يزيد أخطار الإفلاس وارتفاع البطالة.

وعلى رغم كل هذه الأخطار يختلف الاقتصاديون حول مستقبل الأزمة، فهناك من يرى أن العالم قد يقترب من أزمة مالية عالمية جديدة بسبب تضخم الديون وارتفاع الفائدة وضعف النمو، بينما يعتقد آخرون أن البنوك المركزية والنظام المالي العالمي أصبحا أكثر قدرة على احتواء الصدمات مقارنة بأزمة عام 2008.

ومع ذلك يبقى الخطر الأكبر هو فقدان الثقة، لأن أية موجة بيع واسعة للسندات قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في العوائد، وتفاقم الضغوط على الحكومات والبنوك والشركات، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى التدخل مجدداً ببرامج دعم واسعة، وهو ما قد يعيد التضخم للارتفاع مرة أخرى.

وفي النهاية فإن أزمة السندات الدولية ليست مجرد أزمة مالية موقتة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من السياسات النقدية التوسعية والاعتماد المفرط على الديون، والعالم اليوم يواجه اختباراً حقيقياً في كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم، والحفاظ على النمو والاستقرار المالي.

وستظل أسواق السندات خلال الأعوام المقبلة المؤشر الأكثر حساسية على مستقبل الاقتصاد العالمي، لأن أي اضطراب كبير فيها قد يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود الأسواق المالية، لتؤثر في حياة الملايين حول العالم.

موجة البيع عالمية

لعل أبرز التطورات هي في موجة البيع العنيفة التي أطلقت وسط ارتفاع حاد في عوائد الديون الحكومية، مع مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من اضطرابات في أسواق الطاقة، وفي تقرير لاقتصادي متخصص في "أرقام"، أفاد أن عوائد السندات الأميركية العشرية استمرت في الارتفاع، لتصل اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2025 عند 4.631 في المئة، كما زاد العائد على الديون الثلاثينية إلى 5.16 في المئة، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ولم تتوقف موجة البيع عند حدود الولايات المتحدة بل امتدت إلى الأسواق الأخرى، إذ بلغت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها خلال 28 عاماً عند 5.85 في المئة الجمعة الماضي، وفي السوق اليابانية، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أربعة في المئة للمرة الأولى منذ إصدارها عام 1999، وزاد عائد الديون العشرية لأعلى مستوى منذ عام 1997 عند 2.73 في المئة.

وجاءت حرب الشرق الأوسط في صدارة أسباب موجة البيع، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز وتعطل شحنات النفط إلى ارتفاع أسعار الخام، مما غذّى المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، ولم تكن هذه المخاوف مجرد تكهنات وحسب، إذ كشفت بيانات صدرت عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2023، إضافة إلى صعود أسعار المنتجين في الصين لأعلى مستوى منذ 45 شهراً.

اندبندنت عربية