تتجه مجموعة "يوني كريديت" (UniCredit) الإيطالية بخطى ثابتة نحو إحكام سيطرتها على "كومرتس بنك" (Commerzbank) الألماني، بعدما تمكنت من رفع حصتها المحتملة إلى أكثر من 42% من إجمالي أسهم البنك، مستندة إلى بيانات وإفصاحات رسمية نقلتها وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت البيانات تجاوباً ملحوظاً من المساهمين، حيث وافق مستثمرون يمتلكون 12.51% من أسهم "كومرتس بنك" على عرض الشراء الضخم الذي قدمته المجموعة الإيطالية بقيمة 42 مليار يورو، وذلك خلال فترة القبول الأولوية التي أُغلقت في 16 يونيو الجاري.

وفي سياق متصل، كشف إفصاح رسمي صدر اليوم الجمعة عن رغبة "يوني كريديت" في إتاحة فرصة إضافية لحسم الصفقة، حيث تقرر إعادة فتح باب قبول العرض مجدداً اعتباراً من غد السبت 20 يونيو ولمدة أسبوعين كاملين.

وبذلك سترتفع حصة «يوني كريديت» الحالية البالغة 26.77% إلى ما لا يقل عن 39.28% بعد احتساب الأسهم المقدمة في العرض، فيما قالت المجموعة إنها تمتلك أيضاً مشتقات مالية تمنحها تعرضاً إضافياً لأسهم «كومرتس بنك»، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 42.5%.

وأضافت «يوني كريديت» أن هذه النسبة قد تصل إلى 44.33% في حال قيام «كومرتس بنك» بإعادة شراء أسهم الخزينة التي التزم بها.

صفقة مصرفية كبرى

وإذا اكتمل الاستحواذ، سيكون أكبر صفقة مصرفية في أوروبا منذ نحو عقدين، ما سيؤدي إلى إنشاء كيان مالي ضخم وتعزيز حضور «يوني كريديت» في ألمانيا وبولندا.

في المقابل، يواصل «كومرتس بنك» رفض الصفقة، حيث اعتبرت الرئيسة التنفيذية بيتيـنا أورلوب أن السعر المعروض منخفض وأن استراتيجية «يوني كريديت» قد تضر بنموذج أعمال البنك.

كما أعربت الحكومة الألمانية، التي تمتلك نحو 12% من البنك، عن معارضتها للاندماج، مؤكدة أهمية بقاء «كومرتس بنك» مستقلاً لدوره في الاقتصاد الوطني.

معالجة المخاوف

وقالت إدارة «كومرتس بنك» إن نسبة القبول من المستثمرين المؤسسيين والأفراد لا تتجاوز قليلاً 1%، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاحها على الحوار في حال وجود نية جدية من «يوني كريديت» لمعالجة المخاوف المطروحة.

وتعرض «يوني كريديت» أسهماً من كل 0.485 سهم من أسهمها مقابل كل سهم في «كومرتس بنك»، ما يقدر قيمة البنك الألماني بنحو 42 مليار يورو، في حين أغلق سهمه عند 38.38 يورو مقارنة بتقييم العرض البالغ 38.84 يورو للسهم.

وتشير «يوني كريديت» إلى أنها ستضطر إلى دمج «كومرتس بنك» في حساباتها إذا تجاوزت حصتها 50%، وهو ما قد يؤدي إلى خفض نسبة رأس المال الأساسي (CET1) بنحو 280 نقطة أساس.

ويقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بدراسة ما إذا كان يجب فرض متطلبات دمج مبكر على «يوني كريديت»، فيما تتوقع المجموعة استكمال الصفقة العام المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

شبكة تواصل الإخبارية

لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/economicsye360

لمتابعة حساب منصة اكس ( تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:

https://x.com/economic360