في إطار تعزيز ضوابطها السيادية، أعلنت وزارة المالية في الصين حظر الاعتماد على منتجات مصنّعة من قِبل 46 شركة أمريكية في المعاملات والمشتريات التابعة للقطاعات الحكومية.
وأشارت السلطات المالية في بكين إلى أن هذا القرار يستند إلى الأطر واللوائح القانونية النافذة في البلاد، مما يعكس توجهاً صينياً لتشديد القيود على الكيانات الأمريكية في العقود الرسمية.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الوزارة قولها: إن الإجراء الجديد يمنع الكيانات والمؤسسات الحكومية المشاركة في المشتريات العامة من شراء أي منتجات تصنعها الشركات الأمريكية المدرجة في القائمة، وفي مقدمتها شركتا الصناعات العسكرية والدفاعية ”لوكهيد مارتن” و”رايثيون للصواريخ والدفاع”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يسري فوراً من تاريخ صدوره، ولا يشمل الشركات ذات الاستثمارات الأمريكية العاملة والمقيمة داخل الأراضي الصينية، مؤكدة أن الإجراء ينسجم مع الأطر القانونية الناظمة لعمليات الشراء الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات المعاملة بالمثل، وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين بكين وواشنطن، حيث فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قيوداً وعقوبات مشددة على شركات تكنولوجية وصناعية صينية، الأمر الذي دفع الصين إلى تعزيز أدواتها القانونية لحماية اقتصادها الوطني ومواجهة الضغوط الأمريكية المستمرة
سانا
لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/economicsye360
لمتابعة حساب منصة اكس ( تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:
https://x.com/economic360