يشهد القطاع المصرفي والمالي والتأميني في تونس شللاً مؤقتاً، عقب بدء العاملين فيه إضراباً عاماً لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا التصعيد العمالي، الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل عبر جامعته العامة للبنوك، رداً على الخلافات المستمرة حول الأجور وتجميد المفاوضات الجماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

وقالت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إن قرار الإضراب جاء إثر ما وصفته بـ"فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات"، و"التعنت من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين والدفع بالقوانين بالبلاد إلى أقصاها حد الإضراب ورفض الحوار ورفض الزيادة في الأجر".
وأكدت النقابة تنفيذ الإضراب أيام 23 و24 و25 يونيو/حزيران 2026 "بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية"، مشيرة إلى أن توقف العمل يشمل المقرات الاجتماعية والإدارات المركزية والفروع والوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.

ودعت جميع الأعوان والإطارات إلى الالتزام بالإضراب و"التحلي بروح المسؤولية والانضباط النقابي والالتفاف حول الهياكل التنفيذية لإنجاح هذا الاستحقاق النضالي".
في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب "تظل غير مبررة"، مؤكدا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية "صرفت الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لعام 2026 المؤرخ في 30 أبريل/نيسان الماضي وطبقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل".

وشدد المجلس على أنه سيطبق أحكام القانون إذا نُفِّذ الإضراب، موضحا أنه سيتم "خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين".
المصدر: الجزيرة

لمتابعة صفحة الفيس بوك اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/economicsye360
لمتابعة حساب منصة اكس ( تويتر) سابقا اضغط الرابط التالي:
https://x.com/economic360