سجل الميزان التجاري الليبي فائضاً قدره 6.256 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط لتوفير النقد الأجنبي وتمويل الواردات. وبحسب بيانات التجارة الخارجية يوم أمس للفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 31 يوليو/تموز، بلغت قيمة الصادرات الليبية نحو 17.863 مليار دولار، مقابل واردات سلعية بقيمة 11.607 مليار دولار. 
وأظهرت البيانات أن واردات المحروقات بلغت 4.628 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بينما وصلت قيمة واردات القطاع الخاص المنفذة عبر الاعتمادات المستندية إلى نحو 6.979 مليارات دولار. ويعكس الميزان التجاري الفرق بين قيمة السلع المصدرة والسلع المستوردة، ولا يشمل بصورة مباشرة بنوداً أخرى من التدفقات الخارجية، مثل الخدمات والتحويلات والمدفوعات الحكومية وغيرها من المعاملات التي تدخل ضمن الحساب الجاري وميزان المدفوعات.

ويحذر اقتصاديون من قراءة الفائض التجاري باعتباره مؤشراً منفرداً على قوة الاقتصاد، إذ تظل الصادرات الليبية مرتبطة بدرجة كبيرة بقطاع النفط والغاز، ما يعني أن أداء التجارة الخارجية يبقى حساساً لتطورات إنتاج النفط وأسعاره العالمية، فضلاً عن أي اضطرابات قد تؤثر في عمليات الإنتاج أو التصدير.

في السياق، رأى الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين أن ارتفاع الإيرادات النفطية يوفر لليبيا فرصة لتعزيز احتياطياتها وتمويل الاستثمار، لكن استمرار الاعتماد على مصدر واحد للعملة الأجنبية يبقي الاقتصاد معرضاً لتقلبات أسواق الطاقة. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع الإيرادات لا يضمن تلقائياً تحسن الوضع النقدي أو المالي إذا ترافق مع توسع كبير في الإنفاق العام وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن تسجيل فائض في الميزان التجاري لا يعني بالضرورة تحسن قيمة الدينار أو انخفاض الضغوط على سوق الصرف.

وأضاف أن الميزان التجاري يقيس حركة السلع، في حين تتأثر سوق النقد الأجنبي بمجموعة أوسع من العوامل، من بينها الإنفاق العام، ومدفوعات الخدمات، والتحويلات، والطلب على العملات الأجنبية، فضلاً عن إدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.

ورأى أبولسين أن الحكم على قوة المركز الخارجي للاقتصاد الليبي يتطلب النظر إلى الحساب الجاري وميزان المدفوعات والاحتياطيات الأجنبية إلى جانب الميزان التجاري، لافتاً إلى أن ارتفاع الواردات لا يعني بالضرورة توسع القاعدة الإنتاجية المحلية، إذ يبقى الاقتصاد الليبي مستورداً لجزء كبير من احتياجاته من السلع والمنتجات.

أخبار تهمك:
أخبار الشركات والأعمال
https://economics360.net/category.php?id=3

أخبار الجامعات والمدارس

https://economics360.net/category.php?id=10

أخبار اليمن

https://economics360.net/category.php?id=1&sub=28